لكن الأمر يثير عدة تساؤلات وعلامات إستفهام حول عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق سائق شاحنة البورتشار المتسبب الحقيقى في حادثة السير المذكورة ، لكون الأمر يتعلق بمركبة قاطرة خاصة بنقل الأشياء الغير قابلة للتجزئة والتي تتجاوز أبعادها أو حمولتها وهي في حالة السير الحدود التنظيمية علما ان الشاحنة المذكورة لا تتوفر رخصة النقل الاستثنائي وكانت تحمل ( تراكس من الحجم الكبير) وكانت وقت الحادثة تشغل حيز مهم من المسار الثاني من الطريق السيار المخصص لمرور حافلة الركاب المنكوبة والجدير بالذكر ان مثل الشاحنة المذكورة يمنع عليها السير ليلا في الطريق السيار لما تشكل من خطر على باقي مستعملي الطريق السيار ، علاوة على إرتكابها مخالفة لقواعد المرور وعدم توفرها على الأجهزة الخصوصية لتشوير القوافل الاستثنائية وغياب أية سيارة مرافقة للشاحنة التي تكون مجهزة بإنارة خاصة بمرافقة القوافل و تشوير المركبات المرافقة وعدم إحترام مقتضيات الفصول 98- 99 من القانون رقم 52.05 .
وبالرجوع كذلك لأحكام الفصل 149 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق مرسوم رقم 2.10.420 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)
الذي يمنع المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي المنصوص عليها في الباب الرابع من القسم الثالث من هذا المرسوم، ما لم يتم منح ترخيص معلل من قبل الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني ، مما يتحمل معه سائق البورتشار المسؤولية الكاملة في وقوع الحادثة .