البام يضغط لإسقاط حكومة العثماني

اشتعلت حرب دستورية بين الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، ومكونات الأغلبية الحكومية في مجلس البرلمان، حول مطلب إحداث لجنة تقصي الحقائق بخصوص الريف.

وحسب ما أوردته يومية “الصباح” في عدد الجمعة 30 يونيو الجاري فإن المر يتعلق بأسباب تعثر برنامج الحسيمة منارة المتوسط، وربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال محاكمة الوزراء.

الحرب الدستورية والقانونية اندلعت داخل رهدات البرلمان، بين الأغلبية الحكومية، وبين العماري، الذي دفعه فريقه البرلماني بمجلس المستشاريين إلى المطالبة بإنشاء لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الحسيمة، تنتهي بمحاكمة وزراء الأغلبية.

يشار إلى مدينة الريف تعيش على صفيح ساخن منذ أشهر، وان حملة إعتقالات طالت نشطاء الحراك، و أن المدينة عرفت تدخلا امنيا ليلة 26يونيو الجاري الموافق ليوم عيد الفطر.