ازكاغ يتفاعل مع احتجاجات رجال و نساء التعليم ويراسل رئيس فريقه بالبرلمان

تفاعلا مع إحتجاجات نساء ورجال التعليم بخصوص تدبير الحركة الانتقالية، قام البرلماني بدائراة شتوكة الحسين أزكاغ ،بنراسلة رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية من أجل  تناول الكلمة في إطارالمادة 104من النظام الداخلي لمجلس النواب.

يشرفني ان اطلب من سيادتكم الموقر ،اشعار رئيس مجلس النواب بطلبي لتناول الكلمة في نهاية الجلسة الاسبوعية المخصصة للاسئلة الشفهيةبخصوص الاستياء العارم التي خلفته الحركة الانتقالية الوطنية في صفوف نساء ورجال التعليم و التي اقدمت عليها وزارة التربية الوطنية …….. “تلقت الشغيلةالتعليمية بجل أقاليم المملكة، و التي يشهد بعضها احتقانا كبيرا، باستغراب شديد النتائج المخيبة للحركة الانتقالية الوطنية و الجهوية المعلنةخلال الأسبوع الأول من يوليوز الجاري ، و التي تم إقصاء المشاركين المحليين منها ومصادرة طلباتهم وحقهم في التباري على المناصب الإقليمية كما الوافدين من خارج الإقليم الدين أنحازت لهم الوزارة على حساب الاساتذة المحليين و بنقط أعلى من اولئك الوافدين ضدا على مبدإ الاستحقاق و تكافؤ الفرص و في خرق واضح للمذكرات و القوانين المنظمة للحركات الانتقالية التي تخول لهم ذلك.
وبمجرد اسناد المناصب المحلية للمستفيدين من الحركة الانتقالية الوطنية ومنح بعضهم حق تغيير المناصب التي عبروا عنها في طلبهم السابق بمناصب اخرى كإجراء آخر يخالف المذكرة القانونية الإطار،
وبهذه الإجراءات التي خرقت فيها الوزارة القوانين المنظمة للحركة الانتقالية وجدت الشغيلة التعليمية المحلية نفسها مضطرة لتنفيذ وقفات احتجاجية و تنظيم إعتصامات أمام المديريات الإقليمية للدفاع عن حق طالما انتظرته لسنوات عبرتحمل عناء العمل في العالم القروي والمناطق النائية او التنقل للعمل يوميا من اقليم لاخر آملة في تكوين رصيد كاف يؤهلهم من الاستفادة من مناصب في المناطق الحضرية في هذه الأقاليم الشاسعة لكن و بمجرد اطلاعهم على هذه النتائج اكتشفت أن معيار النقط لم يحترم حيث منحت مناصبهم لمن هم أقل منهم في الترتيب
وبناء على ذلك ،فإن المتضررين من الحركة الانتقالية تطالب بالاستجابة الفورية للمطلب الرئيسي المتمثل في :

رفع الحيف ،المترتب عن إلغاء طلبات الأساتذة و الأستاذات المحليين من المشاركة في الحركة الوطنية و الجهوية ، بشكل يضمن تلبية طلباتهم الانتقالية داخل الإقليم إعمالا لمبدأ الاستحقاق للجميع و الذي تكفله المذكرات دات الصلة.”