دركيون و جمركيون و رجال شرطة ضمن شبكة الاتجار بالمخدرات بسوس

كشفت يومية «الصباح» نقلا عن مصادرها المطلعة، أن التحقيق الجاري في قضية الاتجار الدولي في المخدرات، المتهم فيها عدد من العناصر الأمنية، شهد تطورات مهمة بظهور أسماء جديدة ومتهمين محتملين في صفوف جهاز الدرك الملكي. وكشفت مصادر «الصباح» أن التحقيق مع بعض المشتبه فيهم، خاصة المتهم الرئيسي «موسى. ب»، أكد اتهاماته لمسؤولين في الدرك، خاصة بمنطقة أكادير وعين السبع والقصر الكبير وبرشيد، والذين كانت لهم علاقات، في مستويات مختلفة، مع عناصر الشبكة، التي كانت تقوم بتهريب المخدرات من الجنوب المغربي في اتجاه اسبانيا.

و أضافت اليومية ذاتها، أنه ينتظر استدعاء الدركيين الواردة أسماؤهم في محاضر «بسيج»، للاستماع إليهم، إسوة بما جرى مع رجال الأمن الموضوعين حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي، والذين كانوا يزاولون بطنجة وتطوان والعرائش، سيما أن المشكوك في أمرهم، من عناصر الدرك، ذكروا من قبل أغلب المتهمين من عناصر الشبكة المفككة. بل أكثر من ذلك، جرى ترديد اسم قائد جهوي بإحدى مدن الجنوب. وكشف زعيم الشبكة «موسى. ب»، المتحدر من نواحي أكادير، أسماء بعض المسؤولين في الأمن والدرك والجمارك، قال إنهم يوفرون الحماية ويتسترون على أنشطة أحد بارونات المخدرات بالشمال، قبل أن يعود وينكر ذلك في مراحل متقدمة أمام قاضي التحقيق الذي لم يعد مكلفا بالملف.

يذكر أن القضية الجاري فيها التحقيق حاليا من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تعتبر من كبريات القضايا، التي ستكشف مزيدا من المعطيات والحقائق، خاصة بعد اعتقال حوالي 18 أمنيا، في انتظار الاستماع إلى مسؤولي الدرك الواردة أسماؤهم في المحاضر، إذ علمت «الصباح»، من مصدر رفيع المستوى، أن القضية ستكشف مزيدا من الأسماء المتورطة في الملف.

وتعود فصول القضية إلى 10 أبريل 2016، حينما أحبطت مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بميناء طنجة المتوسط، محاولة تهريب أزيد من 6 أطنان من مخدر الشيرا واعتقال السائق الذي كشف أسماء من يعرفهم من أفراد الشبكة، وعلى رأسهم المسمى «موسى. ب»، الذي اعتقل برفقة ثلاثة أشخاص آخرين على متن سيارة رباعية الدفع بكورنيش عين الذئاب بالبيضاء، بعد أن تمكنت عناصر «بسيج» من تحديد موقعهم عبر تقنية تحديد الأماكن عن بعد، أربع ساعات فقط بعد إحباط العملية. يشار إلى أن ملفا مماثلا، يتعلق بشبكة لتهريب الألبسة، جر مجموعة من عناصر الدرك الملكي، إلى الاعتقال من ضمنهم القائد الجهوي السابق لكلميم، وجرى إيقافهم إثر أبحاث باشرتها مصالح الدرك الملكي بالبيضاء، بعد ضبط أرقام هواتف وأرقام حوالات مالية في هاتف أحد المهربين. وانتهت محاكمتهم من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بتوزيع أحكام بلغت في المجموع 27 سنة على 13 دركيا