فريق المعارضة يرصد “تجاوزات و خروقات” في قرارات مجلس جماعة بيوكرى

لم ينظر فريق المستشارين بالجماعة الترابية لبيوكرى، المنتمين لحزب العدالة و التنمية بعين الرضى إلى القرارات التي اتخذها المجلس الجماعي في بعض القضايا المرتبطة بالشأن المحلي، حيث قال إن خروقات و تجاوزات شابتها، فضلاً عن تسجيل تماطل في تنفيذ بعضها بالرغم من كونها حظيت بإجماع أعضاء المجلس.

و أورد بيان صادر عن الكتابة المحلية لـ” البيجيدي” ببيوكرى، والذي أعقب اجتماعا لهذه الأخيرة، أن القرار المتعلق بمراجعة السومة الكرائية لمحلات المركب التجاري الجديد والذي طال انتظاره من قبل الحرفيي، لم يدخل حيز التنفيذ، بالرغم من التصويت عليه بالإجماع من طرف أعضاء المجلس، شأنه شأن القرارين المتعّلقين بإحداث تغييرات هندسية تفك عن المحلات الداخلية للمركب عزلتها و إعادة تهيئة سوق السمك وتحديث تجهيزاته المتآكلة والمتهالكة.

كما أعرب فريق مستشاري العدالة و التنمية، ضمن البيان ذاته، الذي توصلت اشتوكة بريس بنسخة منه، عن شجبهم و استغرابهم للقرار القاضي بمطالبة حرفيي سوق العمران بأداء السومة الكرائية الجديدة للسوق المذكور بدءا من سنة 2013 علما أن ترحيلهم لم يتم إلا في ابريل 2014 .مؤكدين على ضرورة تسوية وضعية الباعة المتجولين بدل التسويف والمماطلة وعقد جلسات تلو أخرى دون طائل يذكر، مع مطالبتهم الرئيس بالرجوع إلى المجلس للفصل في توزيع المحلات الفارغة أو المتخلى عنها ووضع حد للطرق الملتوية التي أدت مؤخرا إلى هزة أصبحت حديث الخاص والعام.

كما عبّر المستشارين، عن رفضهم التام لما يسمى “بالحديقة” التي تم إسقاطها كرها مكان السوق القديم ، مُطالبين بتخصيص المكان لبناء الشطر الثاني للمركب التجاري قصد استيعاب المقصيين من الشطر الأول ” الفراشة” الحاليين المنتظرين لحلول تنصفهم.

وبخصوص التجاوزات الانفرادية التي تحدث بجوار السوق الأسبوعي (تكانت اوكرام) والتي كانت سببا في الاحتجاجات الأخيرة للساكنة التي خرجت خوفا من الترامي على ممتلكاتها، فقد أعلن أعضاء حزب المصباح تبرؤهم من ذلك، داعين رئيس جماعة بيوكرى، إلى نهج مقاربة تشاركية مع الساكنة يكون قوامها الانفتاح والوضوح في تنزيل المخططات التنموية.

و في السياق ذاته، طالب فريق العدالة، من خلال نفس الوثيقة، الجهات المسؤولة بمعالجة مشكل تسربات المياه العادمة من محطة التصفية بإيجاد حلّ جذري للمشكل القائم، من أجل وضع حد لمعاناة الساكنة مع مايصدر من المحطة من روائح كريهة و حشرات خصوصا مع حلول فصل الصيف، مُستنكرين لما أسموه بـ”الإقصاء والتوزيع العشوائي وسياسة العقاب الجماعي” التي طالت تنزيل اتفاقية سياسة المدينة، مع  تجديد دعوتهم للجهات المعنية لفتح تحقيق حول ما عرفته هذه العملية من غموض وشطط، من قبيل إقصاء أزقة تتوسط حي التوامة كانت سباقة إلى الاستفادة من شبكة الصرف الصحي (أزقة هلالة – تافراوت – كلميم نموذجا)، يقول البيان.

إلى ذلك، عبّر الأعضاء المستشارين المنتمين لفريق المعارضة، عن رفضهم لما اعتبروه بـ” تجاوزات خطيرة” طالت تنزيل اتفاقية الربط بشبكة الكهرباء والمتمثلة في إرغام الراغبين في هذه الخدمة على أداء الضريبة على الأراضي الغير مبنية (TNB ) لبنايات قائمة بذاتها، يُضيف البيان.