المتاجرة بالعفو الملكي يجر برلماني إلى السجن

بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، تم وضع برلماني سابق عن إقليم زاكورة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بتهمة المتاجرة بالعغو الملكي.

وأفادت جريدة “الأخبار” التي أوردت الخبر أن البرلماني السابق كان قد وعد سجينا بالتوسط له للحصول على عفو ملكي وتمكينه من مغادرة السجن دون استكمال العقوبة المحكوم بها، مقابل مبلغ مالي قدره 32 مليون سنتيم.

ويذكر أن السجين قد كتب رسالة يشتكي فيها البرلماني السابق بالنصب والاحتيال عليه في مبالغ مالية سلمها له عن طريق شقيقه في مقابل الحصول على عفو ملكي، وبحسب ذات الشكاية، فقد أفاد المشتكي بأنه تمت إدانته من طرف المحكمة العسكرية بالرباط في ملف جنائي وقضت عليه بعقوبة حبسية نافذة قدرها ثلاث سنوات.

وللإشارة فإن الشكاية المذكورة، تشير إلى أنه خلال شهر فبراير 2013، اتصل به المشتكى به وكان آنذاك عضوا بمجلس النواب، وعرض عليه خدماته من أجل التوسط له للاستفادة من العفو الملكي مما تبقى من العقوبة شريطة أن يمنحه مبلغا ماليا قدره 32 مليون سنتيم.