الرميد ينضم إلى لائحة المطالبين بوقف معاشات الوزراء “المتقاعدين”

دخل مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على خط النقاش الدائر حول تقاعد أعضاء المؤسسة التشريعية ، حيث دعا إلى وضع حد لاستفادة الوزراء من المعاش ” صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية و مكانة المؤسسات” حسب ما أوردت يومية المساء.

والتزم الرميد موقفا واضحا حيال الأزمة التي يجتازها نظام التقاعد الخاص بأعضاء مجلس النواب . إذ قال ” أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أولى موضوع تقاعد الوزراء عناية خاصة منذ الأسابيع الأولى لتحمله المسؤولية، باحثا عن الصيغ الملائمة لمعالجته”.

ونشرت نفس اليومية أن محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية فوض لعمر فرج، المدير العام لإدارة الضرائب، التأشير نيابة عنه على جميع الوثائق المتعلقة بالحساب الخصوصي للخزينة المسمى ب” مرصدات المصالح المالية ” الذي تم أحداثه بموجب قانون المالية لسنة 1965، للقيام بمجموعة من العمليات التي يدخل ضمنها أداء تعويضات وعلاوات موظفي الوزارة.