صادق مجلس النواب بالأغلبية، أول أمس الاثنين، في جلسة عمومية، على تسع مواد في نظامه الداخلي تم تعديلها تفعيلا لقرار المحكمة الدستورية 37/17 الذي نص على أن هذه المواد غير مطابقة للدستور.
و أضافت يومية الاخبار في عدد اليوم الاربعاء أن هده المواد التي طالبت المحكمة الدستورية بتعديلها شملت مواضيع من قبيل نوع الاقتراع عند انتخاب أعضاء المجلس ورؤساء اللجان الدائمة (المادتان 30 و 89) والدعم المالي لمجموعات العمل المؤقتة (المادة 39) والاشراف على التسيير الإداري والمالي للمجلس (المادة 48) وحق الترشح لرئاسة اللجان الدائمة (المادة 64).
التعليقات مغلقة.