البرلمان يسحب بساط الإنفراد بمالية التسيير من يد الحبيب المالكي

أوردت يومية المساء في عدد اليوم الخميس أن  أعضاء مجلس النواب حسموا في تعديل مواد النظام الداخلي، التي سبق للمحكمة الدستورية أن أقرت بعدم دستوريتها.

و أضافت اليومية أن  مجلس النواب تراجع عن البند الذي يمنح رئيسه سلطة الإشراف الحصري على التسيير الإداري والمالي للمؤسسة، حيث تم إقرار تعديل يوسع دائرة الإشراف لتشمل باقي أعضاء المكتب.

وجدير بالذكر أن مجلس النواب صادق على تعديل المواد التي طالبت المحكمة الدستورية بتعديلها ، من قبيل نوع الاقتراع عند انتخاب أعضاء المجلس ورؤساء اللجان الدائمة (المادتان 30 و 89) والدعم المالي لمجموعات العمل المؤقتة (المادة 39) والاشراف على التسيير الإداري والمالي للمجلس (المادة 48) وحق الترشح لرئاسة اللجان الدائمة (المادة 64).


آخر المستجدات
تعليقات

التعليقات مغلقة.