” المعارضة” تدعو إلى ترشيد النفقات العمومية بجماعة بيوكرى

اعتبرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية المُعارض بمجلس جماعة بيوكرى، أن ” الميزانية تتّسم بانعدام الصدقية رغم محاولة التقليص من المصاريف لتناسب المداخيل الهزيلة للجماعة الترابية”.

وفي هذا السياق، طالب البيان الصادر عقب لقاء تواصلي عقدته محلية حزب ” البيجيدي” مع منخرطيها، الأربعاء الماضي، رئيس جماعة بيوكرى ” بالإسراع في إعمال اتفاقية الشراكة الخاصة بتدبير شؤون القاعة المغطاة قصد التخفيف من عبء الماء والكهرباء اللذان يكلفان الجماعة الترابية أزيد من 960000 درهم سنويا، مع تأكيده على أن اللوجيستيك وكل التجهيزات المملوكة للجماعة والسلع وكل المقتنيات لن يتم التحكم فيها وضبطها إلا بمستودع ذو مواصفات متعارف عليها، واصفًا إياه بالرئة التي تتنفس بها كل جماعة ترابية لكونه من أدوات الضبط والترشيد”.

كما أشارت الوثيقة ذاتها إلى انطلاق ميزانية المجلس لسنة 2018، بعجز لا يقل عن 600 مليون حتى بعد إرجاع الميزانية من قبل سلطات الوصاية في إشارة تنم عن غياب الإعداد القبلي الذي طالما نبهت إليه المعارضة، وفق ما جرى الكشف عنه خلال دورة أكتوبر الماضية، زيادةً على عدم استغلال الإمكانات الحقيقية للجماعة الترابية لبيوكرى وغض الطرف عن أزيد من مليارين من الباقي استخلاصه والذي سيجعل ميزانية الجماعة تتخطى الأربعة ملايير.

الكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية تساءلت في بيانها الذي تتوفر عليه جريدة اشتوكة بريس عن مصير الهيكلة الإدارية للجماعة الترابية لبيوكرى و التي قالت أنه تمت المصادقة عليها من قبل المجلس في الدورة الاستثنائية ليوم 12 أبريل 2017، حيث اكتفى بإسناد مهام الأقسام والمصالح والمكاتب للموظفين في الهيكلة الجديدة على الورق فقط، داعيةً إلى الكشف عن مآل الشطر الثاني للمركب التجاري والشطر الثاني لشبكة الصرف الصحي أمام وضع مالية الجماعة الذي وصفته بـ” المُزري”.

كما أعربت الكتابة المحلية عن استنكارها لما وصفته بـ ” قرار مشؤوم” ينوي رئيس المجلس اللجوء إليه بعد الدورة الاستثنائية ليوم 07 دجنبر والقاضي بزيادة 10% على واجب كراء المحلات التجارية للحرفيين في الوقت الذي “كنا ننتظر فيه تخفيض السومة الكرائية لهم كما قرر المجلس ذلك سابقا بإجماع أعضائه”، حسب تعبير البيان ذاته.

إلى جانب ذلك، أكدت نفس الوثيقة على أن اللجوء إلى بيع محجوزات ومتلاشيات بمداخيل هزيلة أولى منه القيام بتقليص العدد الهائل من عدادات الماء(52 عداد) والكهرباء(84 عداد) المحسوبة على الجماعة ، وضبط استهلاك الوقود وترشيده باعتماد بطاقات تقنية لكل المركبات المملوكة للجماعة، فضلاً عن استنكارها لما رشح من معلومات حول عزم الجماعة الترابية تغيير العقار الذي سيخصص لبناء مفوضية الشرطة ، و الذي تم التداول بشأنه والحسم في مكانه ومساحته ، بعقار آخر مجاور لم يتم التداول بشأنه إطلاقا ، مما اعتبرته يُعدّ “تحريفا لمقررات المجلس واختياراته”، يقول البيان.

لائحة مطالب الكتابة المحلية لحزب “البيجيدي” الموجهة لرئيس المجلس الجماعي لبيوكرى، تشمل كذلك الإفراج عن “20 مليون” المقرر تخصيصها لتجهيز المقاطعتين بما يليق بهما كمرفقين عموميين والرقي بظروف اشتغال الموارد البشرية بهما، وفق ماجاء في بيان محلّية “المصباح”.