ثمن الزبدة مرشح للوصول ل 150 للكيلوغرام الواحد

نص قانون المالية الخاص بـ 2018 على تطبيق الرسم الجمركي على استيراد الزبدة، والمعلق بقرار حكومي منذ نونبر 2007، حيث دفع ارتفاع الأسعار في السوق الدولية لمشتقات الحليب حينها الحكومة إلى اتخاذ قرار التعليق من أجل تأمين تزويد السوق المحلي بهذه المادة.

ومعلوم أن المغرب يستورد حوالي 90 بالمائة من حاجياته من هذه المادة الغذائية من الخارج، حيث عرفت اثمانها إرتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، إذ انتقلت اسعارها من 60 إلى 80 درهما، وهو ارتفاع سيتواصل حتما بدخول تفعيل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ إنطلاقا من فاتح يناير الجاري/

وقد تصل إلى حوالي 150 درهما… فما رأي حكومة العثماني في الأمر؟ أم أن الزيادات لن تؤثر على القدرة المعيشية للمواطنين المغاربة كما يقول بعض المقربين من دائرة البيجيدي؟