السجن في حق امرأة استغلت تلميذات جنسيا أثناء فترة تدريبها بثانوية تأهيلية

قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء الماضي، بإدانة سيدة، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم وتعويضا للمطالب بالحق المدني بقيمة 15 ألف درهم. بتهمة استغلال قاصرات في الدعارة وانتحال صفة ينظمها القانون.

ووفق مصادر متطابقة، فقد استأثرت القضية باهتمام الرأي المحلي بعمالة مقاطعة الحي الحسني، بعد سلسلة من الجلسات التي عقدت لمناقشة القضية، والتي تشبث فيها الدفاع بمحاولة تبرئة موكلته من الجريمتين المنسوبتين إليها، واضطرت فيها المحكمة إلى استدعاء قاصر لم تكن تحضر الجلسات، للاستماع إليها والتثبت مما نسب إلى المتهمة التي كانت معروفة بين التلاميذ في ثانوية تأهيلية بلقب الحارسة العامة، والتي اعترفت أمام الضابطة القضائية ليست موظفة واجتازت تدريبا بالمؤسسة التعليمية للسنة الماضية والسنة الجارية، قبل إلقاء القبض عليها وتبرؤ المديرية الإقليمية منها.

وكانت مصالح الأمن قد اعتقلت المتهمة، مباشرة بعد تفجّر الفضيحة، إثر شكاية وضعتها أم تلميذة بسّطت فيها أن ابنتها تأخرت عن الحضور إلى المنزل، وعند مهاتفتها أكدت لها ابنتها أنها تزور الحارسة العامة بمنزلها إثر مرضها، وعاودت الأم الاتصال بسبب التأخر، قبل أن تشك في الأمر لتخرج قصد الالتحاق بابنتها حوالي الساعة السابعة والنصف، لتلتقي بها عند نهاية خط الحافلة بالألفة، وكانت رفقتها الحارسة العامة المزيفة، بلباس يوحي أنهما عادتا للتو من ملهى، لتشرع الشرطة القضائية في الاستماع إلى ثلاث تلميذات بحضور أوليائهن، وتجري مواجهة بينهن والمربية المفترضة، انتهت بتقديمها وإيداعها السجن، بعد أن وجهت إليها تهمة استغلال قاصرات في الدعارة وانتحال صفة ينظمها القانون.