آيت باها: جمعية تنموية ترّد على اتهامات بارتكاب خروقات في صفقة عمومية

في أعقاب المراسلة التي وجّهها رئيس الجماعة الترابية آيت وادريم، الواقعة في الدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، إلى المجلس الجهوي للحسابات، مُطالبا من خلالها بافتحاص صفقة تزويد أحد دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب، خرجت إحدى الجمعيات التنموية التي كانت طرفا في القضية عن صمتها.

وأوضحت الجمعية المعنية في بلاغ توضيحي، توصّلت “اشتوكة بريس” بنسخة منه، أن “المشروع يدخل في إطار الدعم الذي تقدمه وكالة تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان للجمعيات”، مؤكدة أنه “مؤطر بقوانين وشروط ومراقبة دقيقة من الجهة المانحة”.

وأبرز البلاغ أن “كل العمليات التي قامت بها الجمعية بخصوص المشروع فهي قانونية وتستجيب للالتزامات المبينة في اتفاقية التمويل بين الجمعية والوكالة ولها مبرراتها القانونية وكانت بتشاور تام مع الجهة المانحة”.

كما شدّد البلاغ ذاته على أن “الجمعية واعية بحقوقها وواجباتها وتتحمل مسؤولياتها الكاملة في صرف المال العام”، مبدية استعدادها في الوثيقة الصادرة عنها لـ”أي محاسبة أو مراقبة من أي جهة لها الصلاحيات القانونية لفعل ذلك”.

وأعربت الجمعية عن استغرابها لـ”بعض مضامين شكاية الرئيس التي تضم اتهامات بالخروقات وتفاصيل عن رصيد الجمعية البنكي”، لافتة الإنتباه إلى أنها “تحتفظ بحقها في اتخاذ أي إجراء يخولها لها القانون للدفاع عن أعضائها وعن الساكنة في مواجهة أي تشهير أو اتهامات باطلة”.