محكمة الاستئناف تدين المدير السابق لـ “سامير” بأداء 37 مليار درهم

قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الإثنين، بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر ضد شركة “سامير”، ومديرها السابق جمال باعمر، بسبب ارتكاب مخالفات جمركية، تتعلق بتقديم تصريحات مزيفة عند الاستيراد وتغيير وجهة المنتجات المستوردة.

القرار الإبتدائي ألزم “سامير” ومديرها السابق ، بأداء غرامة مالية، قيمتها حوالي 37 مليار درهم، لفائدة الدولة.

ويفترض أداء الغرامة المحكوم بها بشكل تضامني بين الشركة ومديرها العام، إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التي كانت وضعت شكوى لدى المحكمة قبل حوالي 6 سنوات.

وتجدر الإشارة أن توقف المصفاة عن العمل سنة 2005، نتج عنه خسارة المغرب ما يقارب عن 20 مليار درهم من المال العام في المديونية المتراكمة على الشركة، ونقص حاد في نشاط الميناء النفطي للمحمدية وتأثر الشركات العاملة فيه.