غرفة الفلاحة بسوس و “أبفيل” و “أصول” يستنكرون الهجمة على “الدلاح”

دخل كل “أبفيل” و “أصول” والغرفة الفلاحية لسوس ماسة على خط قضية “الدلاح” المثيرة للجدل.

واستنكرت الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للفواكه والخضر “أبفيل”، وجمعية شركات إنتاج بذور الخضراوات بالمغرب ” أصول”، التصريحات التي أدلى بها النائب البرلماني المقرئ أبوزيد، على خلفية قضية “دلاح” زاكورة، والجدل القائم حول سلامته من عدمها.

وكان البرلماني المذكور قد صرح بما مفاده أن البطيخ الأحمر بمنطقة زاكورة يأتي من بذور معدلة جينيا، وهو الأمر الذي جر عليه وابلا من الانتقادات.

وأكدت الجمعيتان في بيانهما الذي الجريدة بنسخة منه، على أن عواقب تصريح البرلماني أبو زيد كانت “سلبية”، حيث أثارت مخاوف المستهلك المغربي والأجنبي أيضا، كما أثرت في الوضع الاقتصادي لصغار الفلاحين بزاكورة.

وشدد البيان نفسه، على أن البطيخ الأحمر ذو القيمة الغدائية العالية يتم تصدير كميات مهمة منه إلى الأسواق الأوروبية، لأن المغرب يحترم المعايير الدولية لضمان سلامة المستهلك.

ونفت الجمعيتان ادعاءات البرلماني، ووصفتها ب”الغير المسؤولة”، كما نوهتا بالتدخل العاجل للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية، الذي نفى بدوره نفيا قاطعا ما جاء في هذه الإدعاءات.

إلى ذلك، طمأنت كل من جمعيتي “أبفيل”و ” أصول” المغاربة حول هذا الموضوع، مجددتين التأكيد على أن جميع البذور المستوردة تخضع لعمليات مراقبة صارمة باتباع مساطير محددة، خاصة وأن القانون المغربي يمنع منعا كليا استيراد البذور المعدلة جينيا.

من جانبها استنكرت الغرفة الفلاحية لسوس ماسة في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ،الشائعات التي تتعلق ببذور البطيخ الأحمر المغربي كونه معدل جينيا وهو ما اثير مؤخرا في بعض منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية الغير مهنية، والتي لا تستند على أي أساس تقني او علمي والتي تسئ بشكل واضح للمنتوج الفلاحي المغربي، وما يمكن ان يترتب عن ذلك من أثار اقتصادية واجتماعية( يقول البلاغ).

و أكدت الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة أن العمل و التنسيق الدائم مع مختلف مصالح وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات و خاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية ONSSA ، تسهر على إلزامية تطبيق كل الإجراءات الصارمة من طرف الفلاحين و المنتجين المؤطرة بمقتضيات القانون28-07 و النصوص المتخذة لتطبيقه و المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، و الذي يقضي بالتسجيل في السجل الرسمي والذي يقنن كذلك جميع عمليات مراقبة وإنتاج وتسويق البذور و الأغراس. حيث لا يسمح بدخول واستعمال مواد تضر بصحة ومصالح المواطنين.

وطالبت برد الاعتبار للفلاح ووقف هاته الممارسات المغرضة التي تؤثر سلبا على المنتجين والمصدرين وعلى سمعة المنتج المغربي .

يذكر أن الجدل القائم حول “دلاح” زاكورة يعود إلى وفاة طفلة في العاشرة من عمرها بعد نقلها مباشرة إلى مستعجلات إحدى المصحات الخاصة بأكادير، حيث أفادت أسرتها أن آخر وجباتها كانت عبارة عن “دلاح” ومأكولات أخرى تسببت لها في تسمم خطير.