محكمة جرائم الأموال تصدر حكمها في حق رئيس جماعة ومن معه

قررت محكمة جرائم الأموال بفاس، أمس الاثنين 14 يونيو الجاري، رفض طلب منح السراح المؤقت للرئيس السابق لجماعة الناظور، مع الإبقاء عليه داخل السجن إلى غاية البث في قضيته، المتعلقة بخروقات قانونية، والتدبير السياسي للمال العام.

ذات المحكمة، قررت منح السراح المؤقت لكل من نائبي رئيس المعزول، مقابل كفالة مالية قدرها 150 ألف درهم للواحد.

للتذكير فإن المحكمة الإدارية بوجدة، كانت قد قضت بعزل كل من رئيس جماعة الناظور ونائبيه من مناصبهم على خلفية تهم تتعلق بارتكاب خروقات قانونية همت التدبير السياسي للمال العام خلال فترة توليهم المسؤولية على رأس بلدية الناظور.