التزوير وخيانة الأمانة يَجُر الناصيري للإستجواب

قررت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، توجيه الدعوى لكل من سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي، والكاتب العام السابق للفريق الأحمر، إضافة لموثق منخرط بالنادي.

وحسب موقع “أحداث أنفو” الذي أورد الخبر، فإن الأشخاص الذين تم توجيه الدعوى لهم قد استجابوا لاستدعاءات فرقة الشرطة القضائية، خلال الأسبوع الماضي، باستثناء شخص رابع لم يستجب بعد لاستدعاء المصالح الأمنية.

وعزا المصدر ذاته، استدعاء الموثق، مرده كونه هو من أشرف على عملية شراء مركب الويلناس بتمويل من المال العام عن طريق الجامعة وقام بتحفيظه باسم شركة الوداد، التي يعد الموثق المذكور أحد المساهمين في رأس مالها كذلك.

كما أضافت المصادر أن عقد شراء مركب ويليناس تم توقيعه من طرف رئيس النادي بصفته الممثل القانوني للجمعية ببطاقة تعريف منتهية الصلاحية.

الاستماع لهؤلاء، جاء بناء على تعليمات النيابة العامة، التي أمرت بالبحث مع المشتكى بهم الواردة أسماؤهم في شكاية تم التوصل بها من طرف الوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء، والتي تتهم المشتكى بهم بجناية “التزوير في محرر رسمي وعرفي واستعمالهما، خيانة الأمانة من طرف وكيل وإساءة استعمال أموال واعتمادات عمومية.

وحسب أحد المقربين، فإن موضوع فضيحة تحويل الدعم العمومي الصادر عن جماعة الدارالبيضاء والموقع من طرف عبد العزيز العمري، رئيس المجلس، والمنتمي لحزب العدالة والتنمية، لفائدة شركة تجارية خاصة، كان موضوع شكاية وضعها أحد المنخرطين أمام أنظار رئيسة المجلس الأعلى للحسابات بالرباط.

وتاتي هذه القضية بعد أن تداولت الجماهير الرجاوية، خلال الأيام القليلة الماضية، وعلى نطاق واسع في شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقتين عبارة عن شهادتين بنكيتين، لحساب واحد وباسمين مختلفين، واستنادا على واحدة منهما تم تحويل منحة من المال العام بمبلغ 200 مليون سنتيم من طرف مجلس جماعة الدار البيضاء، حيث اتضح أن الحساب  الذي توصل بالتحويل، يخص شركة الوداد وليس جمعية الوداد، كما ينص على ذلك القانون الذي بموجبه يتم تخصيص منح تمويل الجمعيات من طرف الجماعات المحلية.