بالصور…. والي جهة سوس ماسة يشرف على تنصيب الوكيل العام الجديد والرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بأكادير

اشتوكة بريس

إحتضنت محكمة الإستئناف بأكادير، صباح اليوم الإثنين 2 غشت الجاري، حفل تنصيب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، والوكيل العام للملك بذات المحكمة، وعدد من المسؤولين القضائيين.

حفل التنصيب حضره والي ورئيس الجهة وممثل عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، وعدة شخصيات مدنية وسياسية وقضائية.

وخلال كلمة بالمناسبة، تعهد السيد عبدالرزاق فتاح، الوكيل العام، بأن يكون في مستوى الثقة المولوية الشريفة التي حظي بها، مؤكداً حرصه على تنفيد مضمون توجيهات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرامية إلى تحقيق النجاعة في العمل القضائي بدائرة نفوذ هذه المحكمة، والسهر على تقريب العدالة من المتقاضين، وفقا لقيم النزاهة والإستقامة والشفافية، والحفاظ على استقلال القضاء، وعلى نشر القيم القضائية الفضلى المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات بين قضاة الدائرة القضائية، وتيسير استيعاب معانيها وحسن تطبيقها، تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والتي تعد خارطة طريق تهم العمل القضائي وحسن تدبير مرفق النيابة العامة، تحقيقاً لانتظارات المجتمع المغربي من العدالة الجنائية، وتطلعه إلى وجود نيابة عامة مواطنة مستقلة عن جميع التأثيرات السياسية والعقائدية والمالية والإجتماعية، بما يضمن تحقيق الأمن القضائي للأفراد، والتمسك بسيادة القانون في الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وصيانة قيم المجتمع وحماية مقدساته.

وأكد السيد فتاح، عزمه على جعل النيابة بأكادير رائدة على المستوى الوطني من خلال مجموعة من الٱليات، ومنها حسن تدبير الإدارة القضائية ونهج المقاربة التشاركية مع مختلف المتدخلين في مجال العدالة، من أجل تحقيق النجاعة القضائية والحكامة الجيدة، تنفيذاً لخطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال ما جاء في دستور 2011، وكذا تحسين ظروف الاستقبال والتواصل مع المتقاضين، والحرص على راحتهم، والاهتمام بتظلماتهم، والتقليص من آجال البت في الشكايات والمحاضر، فضلا عن حماية الحقوق والحريات لضمان حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم، وترشيد الإعتقال الإحتياطي وعقلنة تطبيقه، وذلك بعدم الايداع رهن الإعتقال الإحتياطي إلا في الحالات التي تتوفر فيها الشروط القانونية لايداعه.

من جهة أخرى، أكد السيد عبد الرزاق، على تخليق الحياة العامة، وذلك بجعل النيابة العامة تلعب دوراً محوريا في مكافحة الظواهر السيئة، والسلوكات الإجرامية الأكثر إثارة لشعور الرأي العام الوطني والدولي، وحماية الأمن والنظام العامين، ضمانا لحريات المواطنين، حتى يتمكنوا من ممارسة حقوقهم والتمتع بالحريات التي يكفلها لهم الدستور.

كما شدد السيد الوكيل العام، على أهمية التعاون القضائي الدولي، وذلك ببذل الجهود للاستجابة لطلبات التعاون القضائي التي ترد من السلطات القضائية الأجنبية، بما يضمن سيادة القانون ومنع الافلات من العقاب، وكذا تفعيل دور النيابة العامة في القضايا المدنية، بتقديم المستنتجات المطابقة للقانون في الشكل والموضوع، وحماية المصالح العليا للدولة والمجتمع، والمصالح الفضلى للأطفال والأسرة، أو لحماية المقاولة وتوفير المناخ الملائم للأعمال والاستثمار.


آخر المستجدات
تعليقات

التعليقات مغلقة.