الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بأكادير تستنكر التصرفات الغير المسؤولة لمدير المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني

عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بأكادير التابع للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اجتماعاً استثنائياً يومه الإثنين 08.11.2021 تداول من خلاله في عدد من القضايا والمستجدات، خصوصاً المتعلقة بأوضاع القطاع الصحي بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، والتي اتخذت منحى غير مطَمْئِن، نتيجة التصرفات غير المسؤولة لمدير المركز الجهوي وقراراته التعسفية، وإجهازه على مكتسبات مهنيي الصحة بهذه المؤسسة الإستشفائية الحيوية، مما خلق نَفَساً سِلبياً عاماً، وسخطاً عارماً في صفوف مختلف الأطر الصحية بجميع فئاتها حيث سجل مكتبنا النقابي ما يلي :

01 تراجعات خطيرة في طريقة تدبير المركز الاستشفائي، تُؤشر على الدخول في نفق مظلم، يتجه نحو الإجهاز الكلي على حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية.
02 لجوء مدير المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، إلى الشطط في استعمال السلطة، واستخدام أسلوب الترهيب، ومحاولة إخضاع الأطر الصحية، وذلك بإمطار الموظفين بسَيل من الاستفسارات.
03 تحريك المسطرة التأديبية في حق 05 من تقنيي الإسعاف والنقل الصحي، وذلك بمجرد مطالبتهم فقط، بتحديد مهامهم ومهام شركة نقل المرضى والجثث، المتعاقد معها بميزانية مهمة وضخمة تقارب مليون وأربع مئة وخمسون ألف درهم (145.0000.00) حيث يتم استنزافهم بالقيام بمهامهم وبمهام عناصر هذه الشركة.
04 إقدام مدير المركز المستشفى، على مراسلة الوزارة بحجج واهية، من أجل التوقيف الاحتياطي عن العمل لثلاث 03 تقنيين التابعين لمصلحة (SAMU) في عز أزمة كورونا، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قام بطلب ترخيص من الوزارة من أجل إحالة بعض تقنيي الإسعاف والنقل الصحي على النيابة العامة، بدعوى رفضهم القيام بمهامهم، وهذه سابقة خطيرة تنم عن جهل المدير بالدور المنوط به وبالقوانين المنظمة للإدارة.
05 التربص ومحاولة الإيقاع بتقنيي الإسعاف والنقل الصحي، ومتابعتهم برفضهم القيام بمهامهم، وحقيقة الأمر أنه يتم تكليفهم ببعض المهام تزامنا معمهام أخرى، خصوصاً نقل المرضى من المستشفى الميداني إلى أقسام الإنعاش، أو للقيام بفحوصات، أو بمهام أخرى خارج أسوار المركز الاستشفائي، مما يثبت أن مدير المستشفى قرر متابعة التقنيين في إطار مسريحية تراجيدية سيئة الاخراج.
06 قيام مدير المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بإصدار تعليمات شفوية للتقنيين السالفي الذكر، بالتفرغ التام والالتزام بالمهام داخل المستشفى فقط، بدعوى أن المهام الأخرى خارج المستشفى، كنفل النساء الحوامل من دور الولادة، والمراكز الصحية، يرجع اختصاصها للمندوبية الإقليمية، مما كان سيكون له عواقب وخيمة، خاصة وأن مصلحة (SAMU) لها أدوار طلائعية وإنسانية نبيلة، ومجال تدخلاتها واسع لإنقاذ الأرواح، ولولا هؤلاء التقنيين يقظة هؤلاء التقنيين وفطنتهم وحسهم المهني العالي ومسؤولياتهم الوظيفية، لحدث الأسوأ.
07 السكوت على استغلال شركة نقل المرضى حاملة الصفقة، لسيارة الإسعاف التابعة للمستشفى في نقل الجثث، والتسبب في حادثة سير خارج أسوار المستشفى الجهوي، وهذا ضرب صارخ لمضامين دفتر الشروط والتحملات CPS وتعريض ممتلكات الدولة للاتلاف.
08 محاولة الإجهاز على مكتسبات الشغيلة الصحية وتقزيم تعويضاتها عن الحراسة، دون أي مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، وممثلي الموظفين.
09 صرف ميزانية ضخمة على شركات المناولة رغم ضعف أدائها، في مقابل ذلك، يتم فرض التقشف على تعويضات الموظفين العاملين بالمستشفى والسعي قُدماً نحو الإجهاز على مكتسباتهم.
10 اشتغال موظفوا مصلحة الاستقبال والقبول، في ظروف غير سليمة، مع تغيير نظام عملهم، الذي ساهم في نقص عدد الأطر العاملة في هذه المصلحة، إضافة إلى إلزامهم بالقيام بأعمال أخرى، مما أدى إلى الضغط عليهم بشكل كبير، وتأجيج غضب المرتفقين نتيجة التأخر في تسوية ملفاتهم.
وبناءا عليه فإن المكتب الإقليمي للجامعة يعلن ما يلي :

01 اعتزازه بالمجهودات الجبارة والكبيرة التي بذلتها الأطر الصحية عامة إبان جائحة كورونا، وتقنيوا الإسعاف والنقل الصحي خاصة، وتضامنه المطلق معهم، ضد تعسفات مدير المستشفى.
02 استنكاره الشديد للممارسات الشاذة وغير المسؤولة لمدير المركز الاستشفائي، وسعيه نحو توقيف عدد من التقنيين في الإسعاف والنقل الصحي عن العمل، ومحاولاته الفاشلة الزج بهم في متابعات قضائية وإحالتهمعلى النيابة العامة.
03 ارتياحه لعدم انجرار الوزارة الوصية خلف مراسلات مدير المركز الاستشفائي، وإرجاع كافة الملفات المتعلقة سواء بالتوقيف الاحتياطي أو المتابعة القضائية لعدم اقتناعها بمضامينها، وهي إشارة قوية للمسؤولين عن المستشفى للقيام بدورهم في حل المشاكل، عوض تصديرها إلى الوزارة ومحاولة توريطها.
04 ضعف أداء شركات المناولة، وعدم التزامها بمضامين دفاتر الشروط والتحملات، مقارنة بالمبالغ المهمة التي تصرف عليها من ميزانية المستشفى، مع مطالبته بفتح تحقيق عاجل من طرف الجهات المختصة في هذه الاختلالات.
05 استنكاره الشديد لترامي شركة المناولة على ممتلكات الدولة، واستغلالها خارج الإطار القانوني وخارج ما ينص عليه دفتر التحملات وتعريضها للضياع، مما يدفعنا إلى التساؤل حول السبب الحقيقي وراء السكوت عن هذه الممارسات.
06 تنديده بتراجع الإدارة عن الطريقة التي كانت متبعة لسنوات عديدة في احتساب التعويض عن الحراسة، واستبدالها بأخرى مجحفة دون أي مقاربة تشاركية، مما سيعمق لا محال من حالة التوثر السائدة بالمستشفى.
07 مطالبته الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لنزع فتيل الاحتقان، السائد بهذا المرفق الحيوي، كما نجدد مطلبنا بضرورة إجراء خبرة نفسية للمسؤولين قبل تعيينهم.
08 دعوته إدارة المركز الاستشفائي إلى تحسين ظروف اشتغال موظفي مصلحة القبول والاستقبال (SAA) والعمل على إيجاد وسائل مبتكرة لتسريع تسوية ملفات المرتفقين.
09 تأسفه الكبير وامتعاضه الشديد لغياب إستراتيجية واضحة وواقعية، للنهوض بأوضاع هذا المرفق الصحي الحيوي، والاكتفاء بمتابعة الموظفين عوض الانكباب على إيجاد الحلول للمشاكل الحقيقية التي يعيشها هذا المرفق الحيوي، والإنصات لهموم الشغيلة والمواطن على حد سواء.
10 قراره خوض وقفة احتجاجية انذارية يوم الأربعاء 17 11 2021 ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام مقر إدارة المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

وفي الأخير، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إذ يدعو الشغيلة الصحية إلى رص الصفوف، والانخراط في هذه المحطة النضالية، دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات، فإنه يؤكد أن المؤامرات الدنيئة التي تحاك وراء الكواليس، لن تثني مناضليه عن المطالبة بحقوقهم وفضح الفساد أينما وجد.

عاشت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة صامدة مناضلة

والسلام
عن المكتب الإقليمي