سيدي بيبي: تأسيس الفرع المحلي للمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان

اشتوكة بريس- عزيز عميق

إيماناً منهم بتكريس البعد القانوني وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان كخيار استراتيجي يهدف إلى تجويد السياسات العمومية والرقي بدور المجتمع المدني، أسس مجموعة من شباب جماعة سيدي بيبي بإقليم استوكة آيت باها، يومه الخميس 18 نونبر 2021، فرع جديد للمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان.

حفل التأسيس أشرف عليه رئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان الدكتور أحمد قيلش، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة إبن زهر، ورئيس شعبة ماستر”المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية” والأستاذ علي لعكيد، محامي بهيئة أكادير وكلميم والعيون، والأستاذين محمد منار ومحمد بوليلى طالبين باحثين بسلك الدكتوراه .

وخلال كلمة له، أأكد فضيلة الدكتور أحمد قيلش، لجريدة اشتوكة بريس، أن مناسبة هذا اللقاء هي من أجل تأسيس فرع محلي يعنى بمناقشة وتتبع مجموعة من القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، وكذا التكوين على الأليات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، في محاولة للتواصل مع مختلف الهيئات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني، ولمحاولة المصاحبة والمأزرة في الإنتهاكات التي تتطال مجموعة من الملفات سواء تلك التي تكون موضوع القضاء أو الإدارة.

وعرف الجمع العام التأسيسي حضور شباب وشابات من مختلف الأعمار والتوجهات الثقافية والسياسية، هدفهم الوحيد السهر على تنزيل سياسة وأهداف المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان بتراب جماعتهم، خدمة لفئة عريضة من المواطنين، تتنوع بين عمال وأجراء في مختلف القطاعات.

الجمع عرف أيضاً انتخاب مكتب الفرع المحلي للمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، والذي جاءت تشكيلته على السكل التالي:

الرئيس: حسن المجاطي.
النائب الاول للرئيس: الزهرة بوفي.
النائب الثاني للرئيس: فاطمة لشكر.
الكاتب العام: عزيز عميق.
نائب الكاتب العام: رشيدة بولال.
أمين المال: عبد الله بلعسري.
ناىب أمين المال: محمد درو.
المستشار الأول: عصام بوفي.
المستشار الثاني: إبراهيم الشفع.

للتذكير فقط فالمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، أسس سنة 2013 بالدار البيضاء، وله مجموعة من الفروع ذات الأهداف الحقوقية، والتكوين على الأليات الحقوقية من خلال تنظيم مجموعة من الندوات والدورات التكوينية لفائدة الشباب والمثقفين والجمعيات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني، وكدا مأزرة ومصاحبة مجموعة من الملفات التي يكون فيها نوع من التلكؤ أو الخروقات في محاولة منه لدفع بها أو على الأقل للبحث ومعرفة الأسباب التي تحول دون التسريع بإتخاد القرار فيها.

وفي ختام هذا الجمع، رفع الحاضرون أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وينصره نصرا مبينا يعز به الإسلام والمسلمين، وبأن يتوج بالنجاح أعماله ويحقق مطامحه وآماله ويبارك خطوات جلالته السديدة، وبأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة.


آخر المستجدات
تعليقات

التعليقات مغلقة.