السجن النافذ لمُطالبة بإسقاط جواز التلقيح

قضت المحكمة الإبتدائية بمدينة طنجة، بإدانة سيدة بثلاثة أشهر حبسا نافذا، بعد الاحتجاج ضد جواز التلقيح.

وتوبعت المهتمة البالغة من العمر 33 عاما، من أجل “إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله، وارتكاب العنف ضده نتج عنه جرح، والسكر العلني البين، والمشاركة في مظاهرة غير مرخصة”.

وتعود تفاصيل هذه القضية كما روتها المتهمة إلى مشاركتها في مظاهرة ترفض جواز التلقيح، بدعوى “تضررها من الإجراءات الحكومية المتعلقة به، حيث لم تستطع السفر إلى مراكش لحضور مزاد للطوابع البريدية، كما عجزت عن السفر إلى تونس للالتحاق بزوجها هناك”.

وشددت المتهمة على أنها كانت تعتقد أن عناصر الشرطة الذين حاصروها، كانوا يحاولون اختطافها، مشيرة إلى أن ذلك ما يفسر مقاومتها العنيفة لهم إذ زعمت أنهم اعتدوا عليها.

وفي مقابل ذلك، أكدت الشرطة بطنجة أن المتهمة حاولت المشاركة في مظاهرة غير مرخص لها، وشرعت في ترديد شعارات تناهض جواز التلقيح، كما استخدمت لافتة لهذا الغرض، مضيفة أنها عرضت ضابطا لخدش باليد على وجهه عندما حاول توقيفها.

وبخصوص تهمة السكر العلني، فإن رواية الشرطة تقول أن السيدة كانت مخمورة لحظة توقيفها، بينما تؤكد الأخيرة أنها لم تتعاطى الكحول، مضيفة أن الرائحة التي تعتقد الشرطة أنها كانت للخمر، إنما هي في الواقع، رائحة المعقم الذي تستخدمه لوقاية نفسها من الإصابة بفيروس كوفيد 19.