وزير التربية الوطنية يتحدث عن رسوم المؤسسات الخاصة والإضرابات المتكررة والمخدرات

اشتوكة بريس

تحدث وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى في البرلمان ، عن الرسوم الخاصة بالتدريس في المؤسسات الخاصة.

و أكد الوزير بأن القانون الحالي لا يخول للوزارة التدخل من أجل تحديد الرسوم، في وقت تخضع هذه المؤسسات لقانون حرية الأسعار والمنافسة، مسجلا أن “إجراءات تأمين الزمن المدرسي في ظل الإضرابات المتكررة لأطر الأكاديميات”، قابله وضع وتفعيل مخططات جهوية وإقليمية للدعم التربوي، تروم تثبيت المكتسبات الدراسية، وتحقيق تكافؤ الفرص تستجيب لحاجيات وخصوصيات كل مؤسسة على حِدَة ومواردها المادية والبشرية”.

و أوضح وزير التربية الوطنية، بأن من ضمن هذه التدابير، تنظيم عملية الدعم التربوي في المواد الدراسية التي تُحتسب في الامتحانات الموحدة والإقليمية بالنسبة للمستويات الإشهادية، وفي المواد الأساسية بالنسبة للمستويات الدراسية غير الإشهادية عبر تكليف الأساتذة الفائضين بتقديم حصص الدعم التربوي واللجوء إلى الساعات الإضافية، مسجلا أنه تم الاستعانة بـ15000 من الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في إطار حصص التداريب الإلزامية المبرمجة في مسارهم التكويني.

وجوابا على سؤال شفوي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار ، قال الوزير أن وزارته تعمل بتنسيق مع الفرق الأمنية على مراقبة محيط المؤسسات التعليمية وتطهيرها من كل الشوائب المشينة .

وأردف الوزير أنه بناء على المعطيات المتوفرة كحصيلة عمل الفرق الأمنية والتربوية بمحيط المؤسسات التعليمية خلال الثلاث أشهر الأخيرة ، فقد بلغ عدد القضايا المنجزة في مجال مكافحة الإتجار في المخدرات قرب المؤسسات التعليمية، حوالي 120 قضية مع توقيف 1270 شخصا منهم 53 قاصرا .

وأضاف بنموسى أن الوزارة تعتمد مقاربة تشاركية بناءة تسعى إلى التحسيس والتوعية بمخاطر هذه السموم داخل المؤسسات التعليمية بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني حيث استفاد من هذه الحملات أزيد من 243 ألف تلميذا وأكثر من 960 جمعية تشتغل في مجال التحسيس والتوعية.


آخر المستجدات
تعليقات

التعليقات مغلقة.