الحكومة تقرر فتح اعتمادات إضافية بـ16 مليار درهم لحماية القدرة الشرائية للمغاربة

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش على مشروع المرسوم رقم 2.22.410 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير- التكاليف المشتركة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أنه بناء على هذا المرسوم، قررت الحكومة اللجوء إلى فتح اعتمادات إضافية مبلغها 16 مليار درهم، تخصص لتغطية نفقات المقاصة.

ويأتي هذا المشروع، وفق الوزير، لمواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الخمس الأشهر الأولى من السنة الجارية، التي عرفت ضغوطات وتحولات هامة مدفوعة بالرغبة في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 وتداعيات الاضطرابات الجيوستراتيجية في بعض مناطق العالم.

وأضاف بايتاس، أن هذا المشروع يهدف إلى مواصلة سياسة الحكومة الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز البوتان وكذا ضمان استقرار أسعار السكر، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع نفقات المقاصة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022. حيث قررت الحكومة اللجوء إلى فتح اعتمادات إضافية مبلغها 16 مليار درهم، تخصص لتغطية نفقات المقاصة.

وكشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن تحملات صندوق المقاصة بلغت، في نهاية أبريل المنصرم، 11,8 مليار درهم، مقابل 6,3 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 87 بالمائة.

وأضاف لقجع أن الصندوق ما زال يقوم بمهامه في دعم المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع الذي يهم جميع المواطنين، حيث ارتفعت تكاليفه بشكل كبير في هذه الفترة لتقليص ارتفاع الأسعار، إضافة إلى المجهود المالي المبذول من خارج الصندوق.

وقال إن لقجع إن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير للحفاظ على استقرار أسعار الحبوب تتمثل، على الخصوص، في تعليق استيفاء رسم استيراد القمح بصنفيه، اللين والصلب، منذ فاتح نونبر 2021.

وأوضح أن تكلفة القمح اللين عند الاستيراد بلغت، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، حوالي 2,52 مليار درهم لاستيراد 20 مليون قنطار بمتوسط دعم جزافي يقدر بـ 113 درهم للقنطار الواحد.

كما أبرز المسؤول الحكومي أن الدولة قامت بتوفير الاحتياطات اللازمة من هذه المادة الحيوية، لاسيما بعد استيراد كميات كبيرة خلال شهري يناير وفبراير بمبلغ 774 مليون درهم، مسجلا أن تكلفة المقاصة المتوقعة من أجل ضمان تزود المملكة بالقمح واستقرار أسعار الخبز في 1,2 درهم برسم سنة 2022 تقدر بـ 7.320 مليون درهم.

وبخصوص غاز البوتان، أشار  لقجع إلى أن الدولة صرفت خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية ميزانية تقدر بـ 7,3 مليار درهم، مقابل 4,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مفيدا بأن متوسط الدعم الممنوح من طرف الدولة، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ماي الجاري، بلغ ما يفوق  100 درهم عن كل قنينة غاز من 12 كلغ، أي 71 بالمائة من الثمن الحقيقي لها.

وأكد الوزير على أن هذا لدعم بلغ ذروته “التاريخية” ليصل إلى 116 درهما، وهو ما يمثل 74 بالمائة من الثمن الحقيقي لقنينة الغاز من 12 كلغ والبالغ 156 درهم، مسجلا أن تكلفة دعم غاز البوتان ستناهز، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وماي 2022، 9,2 مليار درهم.

واستنادا إلى المستوى الحالي لسعر غاز البوتان فإن التكلفة المتوقعة لدعم استهلاك هذا المنتج خلال السنة الجارية يمكن أن تصل إلى 22 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 51 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.