برلماني يسائل وزير الداخلية حول “منع” المغربيات من المبيت في فنادق مدن اقامتهن

اشتوكة بريس

مع حلول العطلة الصيفية،تجدد الجدل حول تعرض العديد من النساء المغربيات للمنع من ولوج الفنادق المتواجدة بمدن إقامتهن.

وفي هذا السياق، وجّه المهدي الفاطمي، برلماني اتحادي، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، “يطعن” من خلاله في القرار الذي وصفه بـ”المخالف للدستور” ، حيث يمنع النساء من النزول في فنادق توجد بمدن إقامتهن”؛ مشيرا أن هناك نساء كثيرات تفاجأن، في صمت، كلما حللن بفندق من أجل قضاء عطلة، أو ما شابهه، تمنعُ على المرأة النزول في فندق يوجد في مدينة إقامتها، أو حتى التي كانت تقطن بها ولم تَعُد.

وبحسب البرلماني الاتحادي، فإنه يكفي أن يوجد الحرف الذي يرمز للمدينة التي يوجد فيها الفندق، على البطاقة الوطنية للمرأة، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، حتى يتم منعها من حجز غرفة بالفندق، مُعتبرا أن “هذا الإجراء يُسهم في انتهاك حقوق المرأة، ويخالف الدستور، ويؤثر على الاقتصاد، ويضرب مبدأ المساواة في الصميم، ويُثقل كاهل المواطنين ويجعلهم في حرج”.

واعتبر البرلماني نفسه، أنه “من الناحية القانونية لا يوجد أي نص قانوني يستند إليه أصحاب الفنادق والأجهزة الأمنية في منعهم للنساء من حجز غرفٍ لهنّ بالفنادق”، مضيفا بأن “القوانين الجارية تضمن للمرأة حقها في التنقل والمكوث في أي مكان داخل المغرب، وإذا وجدت بعض التقييدات على هذا الحق فهي تشملُ المرأة والرجل على حدٍّ سواء”.


آخر المستجدات
تعليقات

التعليقات مغلقة.