قررت المحكمة الإدارية بالعاصمة الفرنسية بباريس تعليق قرارها بترحيل إمام مغربي متهم بالتطرف أمس الخميس حيث قالت أن هذا القرار سيؤثر سلبا على حياته العائلية.
واعتبرت محكمة باريس الإدارية في حكمها أن “السبب الوحيد القائم على وجود أعمال تحريض صريح ومتعمد على التمييز ضد المرأة لا يمكنه أن يبرر إجراء الطرد دون المساس بشكل خطير وغير متناسب بحقه في العيش حياة خاصة وعائلية عادية”.
وأشارت المحكمة بشكل خاص إلى أن الإمام البالغ من العمر 57 عاما “مولود في فرنسا حيث يقيم منذ ولادته مع زوجته وأولاده الخمسة الفرنسيين وأحفاده الخمسة عشر الفرنسيين”.
وفور صدور قرار المحكمة، أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان انه سيقدم طلب استئناف أمام مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية، معتبرا أن هذه الخطوة “ستمس بحياته الخاصة والاسرية بشكل غير متناسب”.
والتمست محامية دفاع الإمام المغربي “حسن إكويسن” “لوسي سيمون” في تغريدة لها على موقع تويتر، من المحكمة، “حماية الحريات الأساسية” توقيف قرار الترحيل وعبرت عن فرحها قائلة “بعيدا عن صفارات الإنذار الإعلامية، الحق يعلو”.
يشار إلى أن وزير الداخلية الفرنسي، أعلن الأسبوع الماضي، طرد الإمام “إكويسن “الذي يعمل بإحدى مقاطعات الشمال بفرنسا، بعد أن اتهمته السلطات الفرنسية بالدعوة إلى الكراهية والعنف ضد اليهود، مرجحة ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين.
التعليقات مغلقة.