إدانة “مْقدم” بالحبس النافذ بسبب الشطط في استعمال السلطة

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، عون سلطة “مقدم قروي” بجماعة سعادة التابعة لعمالة مراكش، بستة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم وذلك على خلفية متابعته إثر ممارسات مخلة بالقانون والشطط في استعمال السلطة واستغلالها لأغراض شخصية.

وكانت الجمعية المغربية الحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش قد راسلت والي جهة مراكش آسفي بخصوص المعني بالأمر، وذلك بعد العديد من الإفادات والاتصالات من طرف مواطنين بالمنطقة وما نشرته مواقع التواصل ، وبعد التحري من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.

وقالت الجمعية ذاتها إن “عون السلطة بدوار الكرن راكم التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، اضافة الى كون قائد المنطقة بدوره مستمر في انتهاك حرمة القانون واستصغار الساكنة”، مشيرة أنه سبق للجمعية أن راسلت وزير الداخلية بتاريخ 04 يوليوز الجاري ، بخصوص شطط القائد اثر حرمانه ساكنة دوار احمد ودوار الكرم من الوثائق الإدارية بمجرد رفضهم حفر آبار وتحويل مياهه لضيعة خاصة بهدف الاتجار في الماء.

وحسب شكايات سكان دوار الكرن بجماعة السعادة ، أوضحت الجمعية الحقوقية في مراسلتها أن عون السلطة بمشيخة المرابطين ، قام بالاعتداء على شاب بسلاح ابيض وأصابه بجروح حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، لا لشيئ سوى أن الساكنة فضحت تحايل عون السلطة على القانون واستغلال موقعه لحفر بئر في منزله بدون ترخيص ، كما أنه يتستر على حفر الآبار في المنطقة في تحد واضح لكل القوانين والدوريات المنظمة، إضافة إلى محاولاته التضييق على حق المواطنين في السكن بإشهاره سيف هدم بعض المنازل السكنية لقاطنيها بدعوى البناء العشوائي في الوقت الذي شيد فيه منزله بنفس الشروط النظامية.

وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، أنه سبق لها أن وقفت على الخروقات المتعددة بالمنطقة والتي غالبا ما تكون صادرة من اعوان السلطة، كما وقفت على حفر الآبار واستنزاف الفرشة المائية دون تمكين العديد من الدواوير من حقهم الحيواتي في الماء الصالح للشرب، مما جعل الساكنة حاليا تعاني العطش وتتوصل بكميات ضئيلة عبر الصهاريج المسخرة لذلك من طرف السلطات، علما انه كان في الإمكان تفادي ذلك، رغم موجة الجفاف، لو تم تدبير الحق في الماء الشروب بطريقة عقلانية عبر ربط المنازل بشبكة للتزود بالماء من آبار تحت إشراف المكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء أو من طرف السلطات المنتخبة.

وناشدت الجمعية الوالي بالعمل على فتح تحقيق شفاف حول الممارسات والمزاعم المذكورة اعلاه المنسوبة من طرف سكان دوار الكرن لعون السلطة بالمنطقة، واتخاذ المتعين مع ما يستتبع ذلك من ترتيب للآثار القانونية الضرورية، كما ناشدت بالعمل على وضع حد للاستهتار بالقانون ووقف الانتهاكات الصادرة عن السلطة المحلية بقيادة السعادة وعن عون السلطة المشار اليه اعلاه الذي يبدو أنه يمارس أفعال يرقى بعضها الى الفعل الجرمي المعاقب عليه في القانون الجنائي خاصة المس بالسلامة البدنية للشاب الذي طاله الاعتداء يوم 18 يوليوز الجاري .

كما دعت الجمعية إلى تمكين ساكنة جماعة السعادة من حقها في الماء الصالح للشرب وفق قواعد الصحة والسلامة والجودة ، وذلك بوضع حد لسوء تدبير هذه المادة الضرورية ووقف المتاجرة بها، والعمل على تخفيف معاناة المواطنين والمواطنات عبر تدخل مؤسسات الدولة لضمان تزويد الساكنة بشكل مستدام بالماء الصالح للشرب باعتباره احد الحقوق الأساسية للعيش الكريم ومن مشمولات حقوق الإنسان.