البرلماني التجمعي إسماعيل كرام: دعم الأسر الفقيرة والرهانات الاجتماعية الملحة في صلب قانون المالية للسنة المقبلة

أكد النائب البرلماني التجمعي إسماعيل كرام أن خلفية الدعم الاجتماعي وتحسين ظروف عيش الأسر في الأوساط الهشة، تشكل هاجسا حقيقيا يحكم بلورة قانون المالية للسنة المقبلة 2023، لا سيما مع استحضار كل المفاصل الكبرى للدولة الاجتماعية، بكل رهاناتها وتحدياتها.
وأوضح إسماعيل كرام، أن الحماية الاجتماعية في القطاعات الأساسية، التشغيل والصحة والتعليم، ظلت تمثل الهاجس الأكبر حيث سيتم ضمان استفادة الجميع من التغطية الصحية الإجبارية بنفس الشروط، اعتمادا على مبدأ المساواة، حيث ستتكفل الدولة بمساهمات نحو أربعة ملايين من الأسر في الأوساط الهشة والفقيرة، بالإضافة إلى تغطية كاملة للعلاج من الأمراض المزمنة والعلاجات طويلة الأمد لفائدة الفئات ذاتها بالمراكز الاستشفائية العمومية، والرفع من الاعتمادات الموجهة لتعزيز العرض الصحي.
وفضلا عن ذلك، تستفيد الأسر الفقيرة من إعانات عائلية عند متم السنة القادمة موازاة مع جهود تعميم السجل الاجتماعي الموحد ، انسجاما مع التوجيهات السامية في هذا الإطار.
وأبرز البرلماني كرام، أن الحكومة لم تضمن في مشروع قانون المالية المقبل أي بند للزيادة من سعر الغاز، رغم الإكراهات الدولية، واستحضرت الدعم الاجتماعي وتحفيز الاستثمار العمومي والخاص وتحسين مناخ الأعمال بشكل يروم تحسين ظروف العيش ودعم المجال المقاولاتي والإصلاح الجبائي، ودعم الأطر التربوية والتعليمية وإصلاح المدرسة العمومية وتوفير فرص أكبر للتشغيل، وفق الرؤية والتوجهات الملكية.