5 نقابات تعليمية تُمهل الحكومة أسبوعاً واحداً للحسم في ملفاتها قبل النزول إلى الشارع

اشتوكة بريس

دعت كل من الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم، الحكومة إلى “إعلان الحسم النهائي في مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد”.

وشددت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في بلاغ مشترك على منحها الحكومة والوزارة الوصية على القطاع أسبوعا واحدا لتلقي “الأجوبة الحاسمة” بشأن الملفات المطروحة، قبل “سلك كل السبل النضالية التصعيدية الممكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية”.

وأكدت هذه النقابات أنها “تؤمن بالحوار من أجل بناء الحلول وأجرأة النتائج، كما تؤمن بالنضال كبديل في حال استمرار وضعية الانتظار الراهنة”، مشددة على رفضها كل “تمطيط في الاستجابة لانتظارات الشغيلة”.

وطالبت النقابات في ذات البلاغ الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه ب”الإنصاف الفوري” لكل المتضررين بقطاع التربية والتكوين، محملة الحكومة والوزارة “مسؤولية الاحتقان داخل القطاع نتيجة عدم التجاوب مع مطالب نساء ورجال التعليم”.

يذكر أن التنسيق النقابي المكون من UMT و CDT و UGTM و FNE و FDT، كان قد عقد اجتماعا مفتوحا يوم أمس الإثنين 14 نونبر الجاري، والذي خصص لوضع تصور موحد إزاء الوضعية الراهنة لمختلف ملفات الأسرة التعليمية، سواء المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد أو العالقة بعد اتفاق 18 يناير 2022.


آخر المستجدات
تعليقات

التعليقات مغلقة.