مشروع العقوبات البديلة.. مابين 100 و 2000 درهم عن كل يوم حبس

تستعد الحكومة إلى سن عقوبات بديلة في إطار السياسة الجنائية الجديدة لاصلاح منظومة العدالة وتعزيز مكتسباتها.

وفي هذا الصدد، أنهت الأمانة العامة للحكومة مناقشتها لمشروع العقوبات البديلة، في انتظار التنصيص عليها في القانون الجنائي أو بشكل مستقل. وفق ما أعلن عنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي؛ اليوم الاثنين 16 يناير الجاري؛ في جلسة عمومية بمجلس النواب.

وتهم العقوبات البديلة؛ بشكل أساسي، الأطفال والحدث وكل الشخص لا يتجاوز سنا معينة ”حفاظا عليه”. وأيضا الكبار الذي لا تتعدى عقوبتهم السجنية مدة سنتين.

وتريد الحكومة؛ من خلال المشروع؛ منع إيداع الأطفال الذين لا تتجاوز سنهم 15 سنة، السجن، مقابل عقوبات بديلة تتمثل في القيام بأعمال عامة، لصالح المجتمع تحدد في 40 إلى 600 ساعة، حسب العقوبة.

ويُلزم القاضي؛ وفق العقوبات البديلة الجديدة؛ عدم إيداع الطفل السجن، إلا في جرائم خارقة، وعليه أن يعلل ذلك مع إصدار حكما في الموضوع ”كي لا يدخل الأطفال إلى السجون”.

وتنص العقوبات البديلة على أن يقوم الطفل المحكوم عليه بساعتين من العمل يوميا، طيلة العقوبة الحبسية المحكوم بها.

أما في ما يخص الكبار؛ فإذا عوقب في جريمة بأقل من سنتين، يمكنه أن يؤدي ثمنها إلى الدولة بمبلغ يصل إلى 2000 درهما عن اليوم.

كما تتضمن العقوبات البديلة، إجراءات أخرى منها على الخصوص السوار الالكتروني، مقابل عدم الزج بالمتابعين وراء القضبان.