بالإجماع..جهة سوس ماسة تصادق على برنامج التنمية الجهوية بكلفة37.7 مليار درهم

صادق اليوم الاثنين مجلس جهة سوس ماسة بالإجماع على برنامج برنامج التنمية الجهوية الدي تقدر تكلفته 37.7 مليار درهم خلال اشغال، دورته العادية لشهر يوليوز 2023 والدي تضمن في جدول أعماله نقطة فريدة تتعلق بالدراسة والمصادقة على مشروع برنامج التنمية الجهوية 2027-2022.

وفي كلمة افتتاحية لأشغال الدورة قال كريم اشنكلي، رئيس جهة سوس ماسة “إن هذه الدورة تعد بحق حدثا مفصليا في هذه الولاية الإنتدابية، نظرا لخصوصية جدول أعمالها، والذي يتضمن نقطة فريدة تتعلق ببرنامج التنمية الجهوية”.

وأضاف أشنكلي “إنها مناسبة ستمكننا من التداول و إعتماد الرؤية الاستراتيجية التنموية التي سنعمل سويا على تنزيلها خلال هذه الولاية الإنتدابية، علما أننا لم لم نذخر جهدا منذ انتدابنا عن مواصلة العمل على تنفيذ المشاريع المبرمجة في البرامج التنموية السابقة، وكذا الإنخراط في مشاريع جديدة والتي لا تحتمل الانتظار، خاصة في القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية، والتي تنسجم بالفعل وهذه الرؤية”.

وقال رئيس الجهة “إن إِعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية، رغم كونه تمرينا ديمقراطيا بإمتياز، إلا أنه يُعْتَبَرُ في نفس الآن تَمْرِيناً صعبا ودَقِيقاً، ويتجلى ذلك في جدلية التركيز على الاختصاصات الذاتية والأدوار المنوطة بالجهة، من جهة، ومحاولة تلبية الحاجيات الترابية الملحة من جهة ثانية، فضلا عن ضرورة التَوْفِيق بين التوجهَات العَامة للسياسات الْعُمُومية، والبرامج الحكومية وإستراتيجياتها الحديثة والتحولات التي يعرفها العالم من جهة والمُتطَلبَات الخُصُوصِية للجهة ومراعاة عدالة مجالية شاملة من جهة أخرى، بالإضافة إلى حرصنا على إعمال مقاربة تَشَاوُرِية وَتَشَارُكِية واسعة، سعينا من خلالها على التوافق مع كل الفاعلين، واضعين نصب أعيينا لا شيء غير مصلحة وتنمية هذه الجهة الغالية وهذا الوطن المبارك؛
حيث مكننا هذا التمرين، ولله الحمد، مِنَ الخُرُوجِ بِهَذَا التَصَور الذي يَنْسَجِمُ مع كل هذه المُقَارَبَات، والتي مَنَحَتْ لِهَذَا البَرْنَامَجِ الطَمُوحْ لَمْسَةً خَاصَة ومتفردة، وهذا ليس بغريب على جهة سوس ماسة، أرض التميز”.

وأكد أشنكلي أن “برنامج يتضمن مُوَاصَلَةَ الاسْتْرَاتِيجِيَاتِ والأوراش المفتوحة ذات الأثر البيين، ويؤطر التنمية الجهوية بما يسمح بتعدد الأقطاب التنموية على مستوى تراب الجهة، كما يتبنى مشاريع مهيكلة ذات التأثير المباشر على اقتصاد الجهة”.

وأشار اشنكلي أن طموح منتخبي الجهة أكبر مما هو متضمن في مشروع برنامج التنمية الجهوية، خاصة وأننا وضعنا نصب أعيننا، الإرادة الملكية السامية لجعل الجهة وسطا حقيقيا للمملكة و قطبا اقتصاديا بامتياز، مما دفعنا للإجتهاد في البحث عن إطارات مختلفة للشراكة والتعاون بما يسمح من تعبئة اعتمادات مالية متنوعة ومبتكرة لدى الدولة والفاعلين الترابيين الآخرين والخواص.

وقال ايضا في معرض تدخله “إن مشروع برنامج التنمية الذي بين أيديكم، يهدف إلى استثمار ما قدره 37.7 مليار درهم خلال هذه الولاية الانتدابية، وذلك بهدف جعل الجهة ذات ريادة إقتصادية وتحقق تنمية إجتماعية وتحافظ على هوياتها الثقافية وتوظف حكامة مبنية على الإبتكار والفعالية”، مشيرا الى أن هذه الوثيقة، التي تمت بلورتها وفق منهجية محكمة، تتضمن سبعة محاور و23 ملفا للعمل، ويتعلق الأمر بمحور البنية التحتية ذات التوجه الاقتصادي مما يضمن استدامة القطاعات الأساسية للاقتصاد الجهوي بغلاف مالي قدره 12 مليار درهم، ومحور دعم النسيج الاقتصادي والمقاولة وإنعاش التشغيل والذي يرتكز بالأساس على دعم المقاولة والابتكار والاقتصاد الاجتماعي بغلاف مالي قدره 1.4 مليار درهم، ومحور التهيئة المجالية بغلاف مالي يقدر ب 15.4 مليار درهم، ويهدف إلى تأهيل مراكز العمالات والأقاليم ومراكز الجماعات مما يسمح بتأطير المجال وفك العزلة عن العالم القروي، ومحور التنمية البيئية بغلاف مالي قدره5.6 مليار درهم لضمان استدامة التنمية، بالإضافة الى محور التنمية الاجتماعية بغلاف مالي قدره 2.9 مليار درهم، رغبة في الانسجام مع توجهات الدولة الاجتماعية، ومحور ترسيخ اللغة والهوية الامازيغية باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الهوية والوطن ومن خصوصيات هذه الجهة بغلاف مالي قدره 300 مليون درهم، ومحور الحكامة بغلاف مالي قدره 0.1مليار درهم، وذلكم لأجل اعتماد آليات مبتكرة بما يضمن تنزيل سليم لمضامين هذا البرنامج، وللرفع من أداء ونجاعة مؤسسة الجهة.

وختم رئيس الجهة كلمته بالقول “إن هذا البرنامج الجهوي يتطلب توحيد الجهود من أجل تنزيل سليم له على أرض الواقع، في ظل ما تعرفونه جيدا من إكراهات مالية وإدارية، وهو أمر يحتم علينا جميعا بتكار بدائل وأدوات حديثة في التعامل معها، والتي عبرنا عنها في العديد من المناسبات”، داعيا كافة الفاعلين الترابيين كل حسب موقعه واختصاصه، تملك هذا البرنامج، والإنخراط والمساهمة في التنزبل الأمْثل له، خاصة وأن لِلزَمَن التنموي كلفته وأي تأخير أو هدر له ستكون له عواقب كبيرة على التنمية المستدامة المنشودة.

من جهة نوه والي جهة سوس ماسة أحمد حجي خلال كلمته بما يبذله مجلس الجهة من جهود وانخراطه الكامل في تعزيز التنمية المندمجة والشاملة والمستدامة للجهة والمساهمة الفعالة في وضع وتنزيل المشاريع الملبية لحاجيات وتطلعات ساكنتها، واعتماد المقاربة الترابية في خلق التوازن السوسيو مجالي، والمقاربة التشاركية للرفع من وتيرة التنمية الاقتصادية عموما، ودعم النسيج المقاولاتي الصاعد، وإبرام الشراكات الرائدة لتشجيع الاستثمار المنتج وجذب المستثمرين، و مساعدة المجتمع المدني على النهوض بالأدوار المنتظرة منه، والعمل على ضمان الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب، وتقوية مهاراته الإبداعية وتعزيز قدراته على خوض غمار المبادرة الحرة والتشغيل الذاتي، وإبراز إمكانياته وطاقاته الخلاقة في المجالات الفنية والرياضية والعلمية والثقافية .