مشروع قانون العقوبات البديلة ينال إجماع أغلبية الغرفتين

أجمع نواب الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب عن تأييدهم لمشروع قانون العقوبات البديلة الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الثلاثاء 12 شتنبر 2023، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.

فخلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي لمحة موجزة عن سياق إعداد مشروع القانون رقم 43.22، المتعلق بالعقوبات البديلة ومستجداته التشريعية.

وسيشكل المشروع بحسب الوزير “إضافة نوعية للترسانة القانونية الوطنية، وسيسهم بكل تأكيد في الحد من الاثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وكذا تجاوز الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية”.

وأكد هبي في تصريح صحفي، أن لجنة العدل والتشريع داخل مجلس النواب ناقشت مضامين مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يقترح من خلاله عقوبات بديلة كالسوار الإلكتروني والأشغال الاجتماعية والعامة والغرامات، والتي ستمكن من معالجة الإكتضاض بالسجون المغربية.

مؤكداً أنه “في حالة العود لا يمكن الاستفادة من العقوبات البديلة التي ستهم جرائم محددة توصف بالبسيطة” مشدداً على أنها لن تشمل جرائم الاغتصاب والمخدرات وهتك العرض.