في تصعيد جديد وتحد لدعوات الحكومة المتكررة لشغيلة التعليم المحتجة بالعودة إلى الأقسام، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات بين اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية، أعلنت النقابات عن إضراب جديد يوم غد الثلاثاء والأربعاء والخميس (21 و22 و23 نونبر الجاري).
ورغم الحوار المفتوح لتسوية المطالب التعليمية المتعلقة بالنظام الأساسي للقطاع، فإن النقابات تصر على الإضراب كوسيلة للضغط على الحكومة من أجل تحقيق مطالبها، ومنعها من الاقتطاع عن أيام الإضرابات التي فاقت الشهر.
وقال بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن “الاقتطاع التعسفي سيقابل بعدم تعويض الزمن المدرسي، وسيواجه بأشكال نضالية غير مسبوقة وأكثر تصعيدا”.
وأوضح يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة، أن الإضراب لثلاثة أيام يأتي للتأكيد “أنه ليس هناك أي تراجع نهائيا بخصوص الرفض التام للنظام الأساسي، وأن على الحكومة أن تجد حلا لإنهاء الاحتقان”.
من جهتها، أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خوض إضراب وطني جديد عن العمل، ابتداء من يوم غد الثلاثاء إلى يوم الخميس المقبل، تعبيرا عن رفضها المطلق للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي وصفته بـ”المجحف”.
وأبرزت التنسيقية أن الإضراب الوطني سيكون مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام مقر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ووقفات يومية بالمؤسسات لمدة ساعتين صباحا ومساء، محذرة من الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، وواصفة إياه بأنه “تعسف”.
ولفتت الانتباه إلى أنه سيقابل “بعدم تعويض الزمن المدرسي، الذي تتحمل الوزارة وحدها مسؤولية هدره، وسيواجه بأشكال نضالية غير مسبوقة وأكثر تصعيدا”.
التعليقات مغلقة.