التنسيقيات تهدد بمواصلة التصعيد بعد إقصائها من الحوار

أثار قرار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إقصاء التنسيقيات التعليمية من الدعوة التي وجهها للنقابات من أجل المشاركة في الحوار القطاعي، موجة من التدمر والإحتقان في صفوف المنتمين لها، خاصة وأن هذه التنسيقيات هي التي تقود إضرابات واحتجاجات الأساتذة ضد النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، منذ شهر أكتوبر الماضي.

وأجمعت التنسيقيات التي ترفض الحكومة إشراكها في الحوار على أن أي نتائج قد تتمخض عن الجلسة المرتقبة للنقابات والحكومة لا تلزمها، فيما تتعهد بمواصلة الإضراب والتصعيد.

وشددت ذات التنسيقيات على أن إقصائها من هذا الحوار لن يزيد الوضع إلا تعقيدا وصعوبة، مشيرة إلى أن عدم الاستجابة لمطالبها المشروعة سيساهم لا محالة في تأجيج الأوضاع أكثر.

هذا وكشف عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن “الحكومة بخطوتها هذه تعيد تكرار نفس أخطائها السابقة”، مشيرا إلى أن “الاحتقان غير المسبوق الذي يعيشه قطاع التعليم منذ أسابيع، سببه الأساسي الحوار “المغشوش” وغير المتكافئ، الذي طبع لقاءات الوزارة مع النقابات الأربع”.

وأكد المسؤول التربوي أن “التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم 22 تنسيقية محلية ونقابة (FNE)، غير معني بمخرجات اللقاء المرتقب بين الحكومة والمركزيات النقابية”، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة “لا تمثلنا”.

وشدد ذات المتحدث على أن التنسيقيات “لن تتراجع عن نضالاتها حتى تحقيق جميع المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية”.