“رَجْعَات حلِيمَة لعَادتها القديمة”.. وزارة التربية الوطنية تقرر الأقتطاع من أجور المضربين

قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إشهار ورقة الاقتطاع من الأجور مجددا في وجه الأساتذة المضربين عن العمل بعد اتفاق 10 دجنبر، الذي يقضي بزيادة 1500 درهم في صفوف الشغيلة التعليمية.

وستلجأ الوزارة حسب مصادر من داخلها، إلى الاقتطاع من أجور رجال ونساء التعليم على خلفية الإضراب الجديد الذي دخلوا فيه منذ يوم الأربعاء الماضي.

وحسب ذات المصادر، فإن عملية وقف الاقتطاع من أجور المضربين، التي تم الإعلان عنها مسبقا، التزمت بها الوزارة قبل الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية يوم 10 من شهر دجنبر الجاري.

وأضافت المصادر، أن الاتفاق المشار إليه تمت خلاله تسوية كافة النقط المطروحة، الشيء الذي يفرض على رجال ونساء التعليم الالتزام بالعودة إلى الأقسام.

ووفقا للمصادر نفسها فإنه “في ظل انشراح الشغيلة التعليمية والنقابات بهذا الاتفاق والزيادة في الأجور، فمن الطبيعي أن عدم الحضور ومواصلة الامتناع عن العمل سيوازيه اقتطاع من الأجور، عملا بمبدأ الأجر مقابل العمل”.

وتجدر الإشارة إلى أن التنسيقيات التعليمية، إلى جانب الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، تواصل خوض الإضراب ضد النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، مطالبة بإسقاطه ورفع التعويض الذي أقرته الحكومة المتمثل في 1500 درهم إلى 3000 درهم.

وفي مقابل ذلك، يتشبث وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بضرورة استئناف الدراسة ورجوع رجال ونساء التعليم إلى المدارس للقيام بمهامهم التربوية وضمان الزمن الدراسي للتلاميذ، مؤكدا أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية تتعامل بمبدأ اليد الممدودة لفتح نقاش شامل لتعديل هذا النظام.