دار الموظف بإنزكان في خطر.. هل ينتهي المشروع السكني في “السيزي” ؟

كتب على مدينة انزكان العاصمة التجارية بالجنوب ، ان تعيش في كل عقد من الزمن على وقع فضيحة ” مالية ” فبعد ملف ” السوق الجديد ” والذي اسأل الكثير من المداد ، ظهر ملف جديد آخر ، لم تعرف بعد في اتجاه سينتهي .

علمت الجريدة من مصادرها أن جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان يصارعون الزمن لإيقاف بيع دار الموظف المشيد في الملك المسمى خنبيلة ذي الرسم العقاري عدد 14053/5 مساحته 32 آر 88 سنتيار، على الطريق الرابطة بين دوار الصويري والدشيرة الجهادية، في المزاد العلني يوم 16 يناير الجاري بالقاعة رقم 2 بالمحكمة التجارية بأكادير ملف رقم 141/8515/2023 .

وقامت الجمعية برفع طلب استعجالي رقم 41/8019/2024 للمحكمة التجارية بأكادير، من أجل إيقاف تنفيذ بيع دار الموظف والذي ستبث فيه المحكمة في الأيام المقبلة.

مصادر خاصة كشفت للجريدة أن المقاول بصدد تحضير ملف ثاني والخاص بالمبلغ المتبقي، موضوع الحجز التحفظي على كافة الملك، خاص ب شيكاين قدرهم 148166800 درهم، التي سبق البث فيهم من طرف المحكمة الابتدائية بانزكان ، لأن مجموع ما في ذمة الجمعية للمقاول هو 850.000.00 درهم بواسطة حكم بالإضافة لمبلغ 148166800 درهم مبلغ الشيكات الاثنين ليكون المجموع هو 2331668.00 درهم.

وقالت مصادر أن أعضاء مكتب الجمعية بعدما خسروا الدعوى القضائية لإيقاف البيع بالمزاد العلني يقومون بتحريض ساكنة دار الموظف ضد المشتكون ، مع العلم أن أعضاء مكتب هذه الجمعية هم السبب في هذه الأزمة التي تمر منها الجمعية ودار الموظف، فيما قاموا به من خروقات وتلاعبات بمالية الجمعية الشيء الذي أثبته السيد قاضي التحقيق وقام بمتابعتهم بسبب هذه الأفعال.

أما فيما يخص توقيع الشيكات موضوع النزاع، فقد أدانت المحكمة الابتدائية يوم 15 أكتوبر 2023 كل من الرئيس وأمين المال بالحبس ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 360417.125 درهم و 30000 درهم، حكم رقم 7676 ملف 4630/2102/2020 ، وبقي كاتب الجمعية المتهم كذلك بتحويل مبالغ إلى جهة اخرى دون ان تجد طريقها الى المقاول ، وهو الشيء الذي ستبت فيه المحكمة في جلستها يوم 19 يناير الجاري على الساعة التاسعة صباحا.

والسؤال الذي يطرحه الجميع اليوم هو: ” من هي الجهة التي استفادت من كل تلك الأموال ؟؟ ، علماً أن الأشغال أنجزت من طرف المقاول الذي قام بالحجز على دار الموظف ؟ .