القوانين الجديد توقع رؤساء جماعات في المحظور

وتوقفت عجلة التنمية في العديد من المدن والجماعات، وظهرت مشاكل كبيرة في مجالات الإدارة والتسيير، بعد ولاية كاملة في إطار هذه القوانين، وبمرور سنتين على الفترة الحالية، بدا واضحًا أن معظم الجماعات تعاني من اضطرابات مالية وإدارية كبيرة.

ففي ظل القوانين الجديدة، حصلت مجالس الجماعات الترابية لأول مرة على اختصاصات وصلاحيات غير مسبوقة، مما أتاح لها إدارة شؤونها بشكل مستقل ودون وصاية مباشرة من قبل مصالح وزارة الداخلية.

ولم تستطع الجماعات تنفيذ جزء كبير من المشاريع المبرمجة ضمن المخططات الجماعية للتنمية، وشهدت بعض هذه المشاريع تأخيرًا كبيرًا ونقصًا في وتيرة الإنجاز.

وكشف تقارير تم تقديمها عن خروقات مالية وإدارية تصل إلى حد الجريمة، تم تحويلها إلى القضاء، ما تسبب في عزل رؤساء جماعات، وصدور أحكام قضائية تقضي بسجن آخرين.