اختلالات الأحزاب تصل إلى النيابة العامة

اشتوكة بريس

دخلت جمعيات المجتمع المدني على خط الدراسات والأبحاث المدعومة من وزارة الداخلية لفائدة الأحزاب السياسية.

وطالبت جمعيات تعنى بحماية المال العام بفتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي كشف عنها التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات المالية للأحزاب برسم السنة المالية 2023.

ووجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى رئاسة النيابة العامة، تطلب من خلالها بـ”فتح بحث قضائي معمق حـول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير من طرف بعض مسؤولي الأحزاب السياسية”.

ودعت الجمعية في شكايتها رئيس النيابة العامة إلى إصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع لمسؤولي الأحزاب السياسية الواردة في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات والذين ارتكبوا أفعالا تقع تحت طائلة القانون الجنائي، على حد ما جاء في الشكاية.


آخر المستجدات
تعليقات

التعليقات مغلقة.