سيدي بيبي.. الكلاب الضالة بين المخاطر والحلول

باتت ظاهرة الكلاب الضالة، التي يقدر عددها بأزيد من مليوني كلب ضال بالمغرب، مشكلة تؤرق بال ساكنة سيدي بيبي. في غياب إحصائيات دقيقة لعددها، وحالات العقر التي يتعرض لها الأطفال وحتى الكبار، مجرد إحصائيات متضاربة تفتقر إلى الشفافية، وبالتالي لا نستطيع أن نعرف مدى حجم المشكلة، ولكننا نعرف خطورتها.

ولقد صارت الساكنة المحلية تطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصا بعد “فشل” السلطات المحلية في تنفيذ خطة حكومية أُطلقت في السنوات الأخيرة لاحتواء الظاهرة.

ويتداول نشطاء على الشبكات التواصل الاجتماعي من حين لآخر مقاطع فيديو لمجموعات من الكلاب الضالة تجوب أزقة وشوارع الجماعة، وتتحدث وسائل إعلام محلية من حين لآخر عن تسجيل حوادث عقر (عضة كلب) لأطفال ونساء، خصوصا بمركز الجماعة، فيما تدعو جمعيات مدنية إلى احتواء الظاهرة.

وحسب احصائيات غير رسمية، فإن عدد الكلاب الضالة بمركز جماعة سيدي بيبي فقط، يتجاوز 200 كلب، متفرقين في مجموعات كبيرة من حوالي 8 إلى 9 كلاب، متفرقين بين الاحياء وقرب المقاهي والقصابين والمجزرة والمزبلة، حيث يتزاوجون ويتوالدون ويتكاثرون بأعداد مخيفة.

ولا تزال نتائج التدابير التي اتخذتها السلطات الحكومية لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة ضعيفة، حيث لا تزال أعدادها تتزايد بشكل لافت، بعد أن أصدرت وزارة الداخلية قرارا يقضي بعدم قتلها، تفاعلا مع مطالب الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وكانت وزارة الداخلية قد أبرمت اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع كل من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة الصحة، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، حول معالجة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة، بهدف الوقاية من بعض الأمراض الفتاكة المتنقلة عبر هذه الحيوانات، وتفادي ظاهرة تكاثرها بطريقة عشوائية، وتحسين محيط عيش الساكنة.

وتنص الاتفاقية المذكورة على جمع الكلاب والقطط الضالة، وإجراء عمليات التعقيم الجراحية لها لضمان عدم تكاثرها، وتلقيحها ضد داء السعار، وإعادتها، بعد التأكد من سلامتها، إلى المكان الذي تمّ جمعها منه، معتبرة أن هذه المقاربة ستمكّن من المساهمة في استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك، مما سيساعد على احتواء هذه الظاهرة والسيطرة عليها.

لكن اتضح، من خلال معاينة قطعان الكلاب الضالة المنتشرة بكثرة، أنها لم تخضع للتعقيم، ذلك أنها لا تحمل الحلقات المتعلقة بالترقيم أو الترميز الذي يعلق في أذن الحيوان بعد خضوعه للتعقيم الجراحي على يد البياطرة في المحاجز.

وتُقر وزارة الداخلية بأن ظاهرة الكلاب الضالة “تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، نظرا للأمراض التي قد تسببها، حيث تُعتبر الخزان الرئيسي أو الناقل للعديد من هذه الأمراض الخطيرة كداء السعار، ناهيك عن الإزعاج الناجم عنها وتأثيرها السلبي على محيط عيش الساكنة”.

ويبقى الحل الأمثل لمشكلة الكلاب الضالة، هو توفير ملاجئ لها ومتابعة وضعها الصحي، على أن يتم تأمين الطعام لها من مخلفات المجزرة والمطاعم والمقاهي وبائعي الدواجن والسماكين، وإجراء عمليات تعقيم للإناث، وإخصاء للذكور، كما يمكن بيع الكلاب إلى مراكز الأبحاث العلمية وكليات الطب البيطري والطب البشري، بل وتصديرها إلى الدول التي تأكل لحوم الكلاب مثل الصين وكوريا الجنوبية.

ولا بد من إيجاد رقم موحد للإبلاغ عن الكلاب الضالة كي يتم التعامل معها أولا بأول، وتوفير قاعدة معلومات عن الكلاب الضالة، فبدونها تظل الجهود المبذولة في مكافحتها قاصرة.

أخيراَ لا بد من حملات توعوية في كيفية مواجهة الكلاب الضالة خاصة في مدارس الأحياء التي تكثر فيها الكلاب.