مندوبية الحليمي تُقر بإرتفاع أسعار المواد الاستهلاكية

سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا بنسبة 0،9 في المائة في متوسط الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك السنوي، خلال شهر مارس 2024 بالمقارنة مع نفس الشهر من سنة 2023.

ووفق ما جاء في مذكرة إخبـارية للمندوبية السامية للتخطيط الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس 2024، أن هذا الارتفاع قد نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 0،9 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 1،1 في المائة.

وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1،2 في المائة بالنسبة للصحة، وارتفاع قدره 3،3 في المائة بالنسبة للمطاعم والفنادق.

وبالمقارنة مع شهر فبراير 2024، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0،7 في المائة. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1،7 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0،1 في المائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2024 ،على الخصوص، أثمان السمك وفواكه البحر ب 11،6 في المائة، والفواكه 3،1 في المائة، والخضر 2،5 في المائة، واللحوم 1،7 في المائة، والحليب والجبن والبيض 1،4 في المائة، والسكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات 0،3 في المائة، والزيوت والذهنيات والقهوة والشاي والكاكاو 0،1 في المائة.

وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان « الملابس والاحذية » ب 0،4 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة 1،5 في المائة، وفي العيون 1،3 في المائة، وفي طنجة وآسفي 1،2 في المائة، وفي مراكش والداخلة 1،1 في المائة، وفي القنيطرة والرشيدية 1،0 في المائة، وفي أكادير وتطوان وبني ملال 0،9 في المائة، وفي فاس ووجدة 0،8 في المائة، وفي الرباط وسطات 0،7 في المائة، وفي مكناس 0،6 في المائة، وفي كلميم 0،4 في المائة، وفي الدار البيضاء 0،3 في المائة.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2024 ارتفاعا ب 0،3 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2024 وب 2،4 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2023.