قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الأساتذة الذين لم تعجبهم القرارات الصادرة في حقهم من طرف المجالس التأديبية التي عقدت داخل الأكاديميات الجهوية، من حقهم اللجوء إلى القضاء.
وأضاف بنموسى، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن التوقيفات التي تمت ليست إلا تطبيقا لمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مضيفا أن لجانا جهوية درست كل الملفات وأفضت إلى عقوبات اقتصرت على الانذار والتوبيخ، كما تم بحسبه الشروع في عملية صرف أجور الموقوفين ابتداء من شهر يناير الماضي.
وحسب الوزير، فقد أحيلت ملفات أساتذة آخرين، أمام المجالس التأديبية، التي انعقدت الأسبوع الماضي، وأصدرت قراراتها في حقهم، حيث سيستأنفون عملهم بعد انصرام العقوبات.
وقال بنموسى، أن وزارة التربية الوطنية، لم تتدخل في أشغال المجالس التأديبية التي انعقدت لدراسة هذه الملفات، لافتا إلى أن ” من حق كل الأساتذة الذين لم يتفقوا مع ما انتهب إليه المجالس أن يتقدموا بتظلماتهم إلى الوزارة أو الذهاب إلى القضاء المختص”.
التعليقات مغلقة.