جدل حول “شراء أيام السجن”

اشتوكة بريس

صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، على مشروع قانون العقوبات البديلة كما جاء من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.

وحسمت لجنة العدل والتشريع بالمجلس في الجدل المتعلق بمقترح “الغرامة المالية” أو “شراء أيام السجن”، والذي كانت الحكومة أسقطته من مشروع قانون العقوبات البديلة، ولكن الأغلبية الحكومية عادت لتقدم مقترحا بشأنه.

ونص تعديل الأغلبية على إضافة عقوبة الغرامة اليومية إلى العقوبات البديلة، تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول. وحدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أساس أن المحكمة تراعي في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.


آخر المستجدات
تعليقات

التعليقات مغلقة.