أكادير.. اجتماع للتداول في مشروع الطريق السيار المداري أكادير تزنيت

عقد بمقر ولاية جهة سوس ماسة اليوم الخميس 19 شتنبر 2024، اجتماع خاص للتداول في بمشروع الطريق السيار المداري أكادير تزنيت، برئاسة كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، قدم خلاله مكتب الدراسات المعني عرضًا مفصلًا حول الدراسة المنجزة لهذا المشروع الضخم، جرى خلاله تسليط الضوء على الإمكانيات التقنية والمالية اللازمة لإنجازه، بالإضافة إلى السيناريوهات المقترحة لتحقيقه على أرض الواقع.

وخلال مداخلته، أكد كريم أشنكلي، على الأهمية الاستراتيجية لمشروع الطريق السيار المداري، مشيرًا إلى طابعه الاستعجالي في ظل الرؤية الملكية السامية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من جهة سوس ماسة محورًا اقتصاديًا مهمًا في المملكة، هذه الرؤية تهدف إلى جعل الجهة صلة وصل حيوية تربط شمال المغرب بجنوبه، مما يعزز من تنافسية المنطقة ويحفز التنمية الاقتصادية

وتأتي أهمية هذا المشروع المهيكل، كونه سيساهم في تحسين البنية التحتية الطرقية بالجهة، مما سيوفر سلاسة أكبر في حركة النقل ويخفف من الصعوبات التي يعاني منها مستعملو الطرق الرئيسية، وخاصة فيما يتعلق بالتنقل بين أكادير وتزنيت.

وسيمكن إنجاز هذا المشروع من تقليص أوقات السفر وتحسين مستوى السلامة الطرقية، فضلا عن دوره المحوري في دعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية، لاسيما في قطاعات السياحة والفلاحة والصناعة.

من جهتهم، توقف المتدخلون عند مجموعة من الجوانب الفنية والمالية المتعلقة بإنجاز المشروع، حيث تم التداول في أفضل الطرق لتنفيذه في أسرع وقت ممكن، حيث دعا رئيس مجلس الجهة إلى الشروع الفوري في اتخاذ الإجراءات العملية والمصادقة على المساطر القانونية الضرورية لبدء العمل، وذلك بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق الفوائد المرجوة في أقرب الآجال.

ورغم الآفاق الواعدة التي يقدمها هذا المشروع، فإن تنفيذه يتطلب تجاوز مجموعة من التحديات، لعل أبرزها توفير التمويلات اللازمة والموارد البشرية المؤهلة، فضلاً عن ضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية على المستويين الجهوي والوطني.

وأبدى أشنكلي تفاؤله الكبير بإمكانية التغلب على هذه التحديات بفضل التعاون الوثيق بين الفاعلين والالتزام القوي من قبل السلطات المحلية والحكومة.

يذكر أن الطريق السيار المداري أكادير تزنيت سيشكل أحد العوامل الرئيسية في تعزيز دور جهة سوس ماسة كقطب اقتصادي رائد في المغرب. كما سيعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والدولية إلى المنطقة، مما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة لسكان الجهة.