سيدي بيبي.. مطالب بخروج قائد المقاطعة الأولى لتفقد مصالح المواطنين وضبط المخالفات وزجر المخالفين

في خضم الفوضى العارمة التي تعيشها جماعة سيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها، وإستيلاء مخالفين على مساحات كبيرة من الملك العمومي، في ضرب سافر للقوانين والأنظمة المؤطرة لعملية استغلال الأملاك العامة، لاحظ مواطنون تخلف قائد المقاطعة الإدارية الأولى بسيدي بيبي عن مباشرة عمله خارج مقر القيادة والنزول إلى الشارع من أجل تدشين حملة من حملات تحرير الملك العمومي، والقيام بواجبه المهني، على غرار قائد المقاطعة الثانية الذي لوحظ وهو يصول ويجول ضمن نفوذ مقاطعته، في حملات للمراقبة، وأخرى لتحرير الملك العمومي وضبط المخالفين في مجال التعمير، ناهيك عن عن القيام بواجبه الإداري داخل مكتبه بمقر المقاطعة بدوار تدارت.

وكشفت مصادر مطلعة، عن تفشي عمليات استغلال الملك العمومي، وتنامي ظاهرة البناء العشوائي، التي عرفت إنتعاشا منقطع النظير خلال الحركة الإنتقالية لرجال السلطة، حيث عمد الكثيرون ببعض دواوير الجماعة، إلى مخالفة قانون التعمير وتدشين واستكمال بنايات اسمنتية خارج الضوابط القانونين، وفي جنح الظلام، مستغلين تغاضي بعض أعوان السلطة وغياب لجان المراقبة.

وليس غريباً أن تتنامى الظاهرة في غياب المحاسبة والمراقبة، فكما يقول المثل الشعبي ” إلى غاب المُش كيلعب الفار” في إشارة على أن غياب المراقبة يُولد التسيب.

وفي تعليقهم على غياب رئيس المقاطعة الأولى بسيدي بيبي في التواصل مع المواطنين والنزول إلى الشارع لحل مشاكلهم، قال مواطنون، أنه صار من اللازم على رجال السلطة التواجد بالميدان، والعمل على تخليق الحياة العامة، من خلال شن حملات لمراقبة الأسعار والجودة، ومدى إحترام أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم لدفاتر التحملات، وتحرير محاضر قانونية قاسية في حق المخالفين، حتى يكونوا عبرة لغيرهم ممن ستسول له نفسه أخد نفس الطريق.

مؤكدين على ضرورة التواصل وحسن استقبال المواطنين والنزول إلى مستواهم وفهم وحل مشاكلهم، والعمل على رد الإعتبار لمضلومهم، ومعاتبة ضالمهم، وتسليس المساطر القانونية، وسرعة تسليم وثائقهم، من أجل تخفيف الإكتضاض على  الإدارة.