الإطاحة بشاذ جنسياً أسس شبكة رقمية لدعارة القاصرين

أطاحت عناصر الأمن المعلوماتي بمدينة الرباط، ضربة بشاذ جنسياً، أسس شبكة رقمية لاستقطاب القاصرين والأطفال لممارسة الجنس، قبل أن تحيله على وكيل الملك، والذي قرر إيداعه السجن.

ووفق مصادر مطلعة، فقد جرى يوم أمس الثلاثاء، عرض المشتبه فيه على قاضي التلبس بالمحكمة الابتدائية، بعدما سطر له وكيل الملك المتابعة بتسع جرائم، وهي استدراج قاصرين لممارسة البغاء بواسطة توجيه بلاغات عبر وسائل الاتصال إلى أشخاص محددين ومحاولات الاستدراج، واستغلال وتحريض أطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة بمواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بالمحاكاة والمشاهدة، وتوزيع وعرض مواد إباحية، وتحريض قاصرين على البغاء ومحاولات ذلك، ومحاولة التغرير بقاصر، ومحاولة استدراج قاصرين لهتك عرضهم، والشذوذ الجنسي، والإخلال العلني بالحياء.

واكدت المصادر ذاتها، أن هذه الاتهامات تؤكد خطورة ما ارتكبه الفاعل، مشيرة إلى أنه لم يخب ظن أفراد الضابطة القضائية الذين توقعوا الميول الجنسي للموقوف، مبينة أن تفاصيل النازلة، جاءت بعدما جرى إبلاغ الأمن بتصرفات الفاعل الرئيسي في هذه الجرائم، لتقوم عناصر الأمن المعلوماتي بتعقبه، بالاعتماد على وسائل تقنية، حيث تم حجز هواتفه واستقراء مضمونها، ليتبين أن الفاعل شاذ جنسيا، وأنه يرسل تلك المحتويات الرقمية لإغراء القاصرين والأطفال من أجل ممارسة الجنس، وتعددت محاولاته في ذلك.

نفس المصادر أضافت، بأن النيابة العامة أمرت بوضع الموقوف رهن الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه، كما أمرت بإحالة هواتفه على الخبرة التقنية، رغم استقراء ما بها من قبل الضابطة القضائية لمعرفة امتداداته، ليقتنع ضباط الشرطة القضائية بوجود أدلة تورط الفاعل في الجرائم التي تابعه بها وكيل الملك، بعد اطلاعه على مضمون الأبحاث التمهيدية والتقنية.

هذا وأمر وكيل الملك بإيداع الظنين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، معللا قراره بخطورة الأفعال الجرمية، ومنحت المحكمة مهلة لدفاعه من أجل إعداد الدفاع، مع إقرار الاعتقال في حقه.