سيدي بيبي.. توقيف صاحب محل لإعداد الحلويات بإستخدام مواد فاسد
في حادثة تثير القلق وتسلط الضوء على أهمية الرقابة الصحية، داهمت مصالح الدرك الملكي بجماعة سيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها، مرفوقة بالسلطات المحلية وممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “اونسا” مؤخرًا، محلاً لإعداد الحلويات بدوار درايد، بعد ورود بلاغات تشير إلى استخدامه لمواد فاسدة في إعداد منتجاته.
ووفق مصادر خاصة لشتوكة بريي، فقد تم العثور داخل المحل على كميات كبيرة من المواد الأولية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، إلى جانب ظروف تخزين غير صحية تهدد الصحة العامة وتعرض المستهلكين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.
وفقًا لذات المصادر، فإن ط المداهمة جاءت بعد تحقيقات دقيقة شملت جمع معلومات عن المحل ومراقبة نشاطاته.
وخلال المداهمة، تفاجأ المفتشون بوجود مواد أولية فاسدة ومنتهية الصلاحية، وأخرى مجهولة المصدر، تم استخدامها في إعداد أنواع مختلفة من الحلويات التي يتم بيعها يوميًا لعدد كبير من المستهلكين.
كما كشف التفتيش عن ظروف تخزين غير مطابقة للمعايير الصحية، مما يزيد من احتمالية تكاثر الجراثيم والبكتيريا الضارة.
ويعكس هذا النوع من الانتهاكات الصحية مدى الاستهتار الذي قد يصل إليه بعض التجار، حيث تغيب لديهم معايير الأمان واحترام حقوق المستهلكين، من أجل تحقيق أرباح سريعة.
ويؤدي تناول حلويات تحوي مواد فاسدة إلى الإصابة بأمراض غذائية حادة، بدءًا من التسمم الغذائي، وصولاً إلى أمراض معوية وأعراض خطيرة تؤثر على الأطفال وكبار السن بشكل خاص.
هذا، وتأتي هذه الحادثة لتعيد التذكير بضرورة تكثيف الرقابة على محلات الأغذية، خاصة تلك التي تتعامل مع منتجات حساسة كاللحوم والألبان والحلويات.
كما ينبغي على السلطات تعزيز الوعي لدى المستهلكين بشأن أهمية التحقق من صلاحية المنتجات التي يشترونها، وتبني سلوكيات صحية لحماية أنفسهم وأسرهم.
وللإشارة فقد جرى توقيف صاحب المحل، والاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، إلى حين عرضه على أنظارها، حيث تقرر متابعته في حالة سراح.
هذا وهلفت الحادثة ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من الأشخاص عن استيائهم من غياب الضمير لدى بعض التجار، وطالبوا بتشديد العقوبات على المخالفين لضمان سلامة المنتجات في الأسواق.
من جهتها، أكدت الجهات الرقابية أن حملات التفتيش ستتواصل بشكل مكثف، داعية المواطنين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات مشابهة.
وختاماً، تبقى مسؤولية حماية صحة المستهلكين مشتركة بين السلطات الرقابية والتجار، حيث يجب تعزيز آليات الرقابة والتعاون لمواجهة مثل هذه التجاوزات الخطيرة التي تهدد المجتمع.
التعليقات مغلقة.