مستخدمين إثنين يسطوان على أزيد من مليار سنتيم من شركة لتأمين أموال البنوك ويفران نحو تركيا

إهتز فرع شركة دولية متخصصة في نقل وتأمين الأموال، بالمغرب نهاية الأسبوع الماضي، على وقع سرقة قدرت بحوالي مليار و300 مليون سنتيم من الأموال، كان من المفروض تحويلها لمؤسسات بنكية ومالية بتمارة والرباط، من أجل ضخها في 20 شباكا أوتوماتيكيا تابعة لبعض البنوك في بتمارة.

وحسب مصادر مطلعة، فقد وجد مسؤولو الشركة بالرباط وتمارة أنفسهم تحت الصدمة بعد مراجعة الحسابات المالية واكتشاف فضيحة السرقة التي فاقت المليار سنتيم، حسب المعطيات الأولية، قبل أن تتضاعف صدمة الجميع بعد أن تداولت مصادر مقربة من الملف فرار المستخدمين المتهمين بسرقة المبالغ المالية الكبيرة إلى تركيا، ما ينذر بتعثر إمكانية توقيفهما وفك ملابسات الواقعة غير المسبوقة بالشركة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مصالح الدرك الملكي، بعين عتيق، حيث يتواجد فرع الشركة الذي تعرض للسرقة، دخلت على خط الأبحاث بتنسيق مع المركز القضائي بسرية الدرك بتمارة والمصالح المختصة بالقيادتين المركزية والجهوية بالرباط، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتمارة.

ووفق ذات المصادر، فإنه يرجح أن تكون المصالح الأمنية والقضائية المختصة قد توصلت بتقرير دقيق من طرف الشركة يتضمن جردا للحسابات المالية والكشوفات المتعلقة بالأموال المودعة بمقر الشركة وفرعها المعني بعين عتيق تحديدا، وكذا الأموال التي كان من المفروض تأمين نقلها إلى بنوك خاصة بالرباط وتمارة، قبل أن تتعرض للسرقة والسطو من طرف المستخدمين اللذين فرّا إلى تركيا، صباح أول أمس الأحد، حسب بيانات التنقيط الرسمية بأحد مطارات المملكة.

وكشفت مصادر محلية بتمارة، بأن عناصر الدرك لم تعثر لحد الساعة على المستخدمين المشتبه فيهما، في الوقت الذي أكدت معطيات متداولة أن المستخدمين فرا إلى دولة تركيا، صباح الأحد، مرفوقين بزوجة أحدهما.

وشهدت منطقة عين عتيقن حيث يوجد فرع الشركة، شهد استنفارا كبيرا، نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن تفجرت فضيحة السرقة والسطو على مبالغ ضخمة من طرف مستخدمين بدا غيابهما مفاجئا عن العمل قبل أن يتبين ضلوعهما في سرقة الأموال المعنية بالوكالة.

الواقعة عجلت بحضور فريق متخصص من سرية الدرك، مرفوقا بطاقم تقني، من أجل مباشرة البحث بفرع الشركة تحت إشراف النيابة العامة، قبل أن تنجح الأبحاث، بتنسيق مع إدارة الشركة، في تحديد هويتيْ المشتبه فيهما، وتحديد المبالغ المالية الكبيرة التي تم السطو عليها.