لفتيت يصدر تعليمات صارمة للولاة والعمال لتشديد الرقابة على ميزانيات الجماعات الترابية

أصدرت وزارة الداخلية تعليمات جديدة إلى الولاة وعمال الأقاليم تهدف إلى تشديد الرقابة على ميزانيات الجماعات الترابية للعام 2025.

الإجراءات الجديدة تأتي في إطار مساعي الوزارة لضبط النفقات وتفادي المصاريف غير المبررة، حيث تم التأكيد على ضرورة تقليص الميزانيات وتحديد المصاريف الضرورية فقط.

التعليمات التي تلقاه الولاة والعمال تتضمن رفض المصادقة على أي بنود تتعلق بمصاريف زائدة أو غير مبررة، مثل التكاليف المرتبطة بشراء سيارات المسؤولين ومصاريف الوقود والتنقلات.

وأظهرت التقارير من مديرية الجماعات المحلية تزايدًا في هذه الأنواع من المصاريف، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لضبط الإنفاق.

كما أفادت مصادر مطلعة، بأن بعض الجماعات بدأت تواجه صعوبات في تعديل ميزانياتها لعام 2024 لزيادة الاعتمادات، خاصة فيما يتعلق بدعم المشاريع المتعثرة.

وأكدت الوزارة على ضرورة تركيز النفقات على المجالات الأساسية، مثل أجور الموظفين وتكاليف المياه والكهرباء، مع متابعة دقيقة لبنود المداخيل المتراكمة التي لم يتم تحصيلها بعد.

وتشير الخطوة الجديدة إلى التزام الوزارة بتحقيق إصلاحات مالية وإدارية فعالة، بدعم من البنك الدولي والخزينة العامة، من أجل تعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق في الجماعات الترابية.