كشف رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي عن أسماء البرلمانيين المتغيبين عن الجلسات العامة في 4 و11 نونبر 2024. ورغم أن هذه الإجراءات جاءت بناءً على المادة 395 من النظام الداخلي للمجلس، التي تهدف إلى الحد من السلوكيات غير الأخلاقية، فقد تم عرض أسماء غائبي الجلسات علنًا، ما يعكس تنامي سياسة “المراقبة المشددة” داخل البرلمان.
الأمر لم يقتصر على مجرد التنبيه؛ فقد تم تفعيل آلية تنص على الاقتطاع من التعويضات الشهرية للنواب المتغيبين المتكررين، مع نشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية للمجلس. إذا استمر التغيب بدون عذر، سيكون العقاب أكثر قسوة، إذ سيتم نشر اسم العضو المتغيب على الموقع الإلكتروني للمجلس.
وعلى الرغم من أن ذلك يهدف إلى فرض الانضباط، يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤدي إلى تقليص ظاهرة الغياب، أم ستظل مجرد محاولات شكلية لا تؤثر في السلوك البرلماني الفعلي.
التعليقات مغلقة.