من المنتظر أن يدخل قرار ضريبي جديد حيز التنفيذ خلال فاتح يناير المقبل لسنة 2025، سيصدم صناع المحتوى بالمغرب، حيث سيتم اقتطاع حوالي ثلث أرباحهم كضريبة سيتم تحويلها لخزينة الدولة.
ووفق مصادر مطلعة، فإن القرار الضريبي الجديد، أيده أغلب المتابعين، لا سيما وأن جل صناع المحتوى باتوا يسوقون منتوجاً تافهاً للجمهور مقابل جمعهم المال دون حسيب أو رقيب .
من جهة أخرى، إعتبر آخرون القرار المذكور غير كافي لمحاصرة المحتويات ” التافهة ” والتي يُضر أغلبها بالناشئين من المراهقين والأطفال ، لتضمينها سلوكيات مضرة ومخلة بالحياء العام، وبعضها يحرض على الفساد وتدني السلوك الأخلاقي ويضرب قيم المغاربة، مما يستدعي من هؤلاء تفعيل عدد من مواد القانون الجنائي لمحاصرة الظاهرة، عوض الاكتفاء بالاقتطاع الضريبي، لأن هذا الوضع قد يصبح أكثر خطراً على المغاربة، بعد لجوء المؤثرين إلى إتباع أساليب أخرى من أجل تنمية مداخيلهم.
في حين عارضت القرار فئة أخرى، وأكدت أنها سترحل نحو تركيا أو الإمارات أو إحدى الدول التي لا تفرض ضريبة على المحتوى بالأنترنت، وهذه الفئة هي التي تجني الملايين شهرياً من التفاهة التي تنفثها على منصات التواصل الاجتماعي.
التعليقات مغلقة.