أرض التحدي والإنجاز.. اشتوكة أيت باها ”ست سنوات.. حكاية تحول” 9/10

استثمارات ضخمة للمحافظة على ريادة الإقليم في المجال الفلاحي، مع إمكانيات واعدة للاستثمار وإطلاق دينامية اقتصادية بمختلف جماعات الإقليم.

يعتبر الإقليم خزانا فلاحيا على مستوى الإنتاج والتصدير، 80 بالمائة على مستوى الإنتاج و70 بالمائة بالنسبة للصادرات، بالنسبة لعدد من المنتوجات، خصوصا الخضر والبواكر.

وللمحافظة على هذه الوضعية، وتكريس مكانة الإقليم كأحد الأقطاب الفلاحية عالية القيمة المضافة، يأتي إنجاز المشروع الملكي المهيكل محطة تحلية مياه البحر بمنطقة الدويرة، وهو مشروع رصد له غلاف مالي قدره قدره 4,4 مليار درهم، لتحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تزويد 1500 منتج فلاحي بالمياه المحلاة المخصصة لسقي حوالي 15ألف هكتار بحوض اشتوكة، لتجاوز النقص الحاصل في الموارد المائية ذات الاستعمال الفلاحي، وبالتالي المحافظة على دينامية النشاط الفلاحي بالمنطقة، والرفع من انتاجيته، واستمرار النشاط الفلاحي كمحرك للتنمية الاقتصادية بعدد من جماعات الإقليم.

إلى ذلك، تم إطلاق عدد من المشاريع القطاعية بلغت تكلفتها الإجمالية أزيد من 543 مليون درهم، 80مشروعا همت بالأساس المحافظة على شجرة الأركان وسلاسل الإنتاج الخاصة والزيتون واللوز وعدد من المنتوجات.

وهكذا، فإن خصوصية الإقليم الطبيعية والمجالية، وتنوعه الجغرافي يشكل عنصر قوة من خلال عديد من المكونات التي يتوفر عليها، كمجالات واعدة لخلق عدد من الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل، من خلال استغلال المجال البحري لتطوير الصيد التقليدي، وإطلاق عدد من الأنشطة التعاونية المتخصصة في تثمين المنتوجات البحرية.

كما يوفر الإقليم فرصا استثمارية حقيقية، ومكونات واعدة في مجال السياحة الإيكولوجية والجبلية، من خلال إدماج المنتزه الوطني لسوس ماسة في محيطه الاقتصادي والاجتماعي، وإطلاق عدد من المدارات السياحية المرتبطة بعدد من المكونات الثراتية والتاريخية كمدار إكودار السياحي ومدار الأركان ومدار السياحة الدينية وغيرها، مع توظيف مكونات الثرات المادي واللامادي ومكونات الصناعة التقليدية لخلق منتوج سياحي بخصوصيات محلية، والمراهنة على علامة اشتوكة أيت باها في إطلاق حملات للتسويق ، مع أهمية انخراط المهنيين والقطاع الخاص في جعل السياحة مكونا أساسيا في التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها الإقليم.

تثمين أراضي الجماعات السلالية في إطار مقاربة تنموية مندمجة..

تشكل إحدى الخصوصيات العقارية بالإقليم، وهو مجال يمتد على مساحة 23 ألف هكتار، ويعرف دينامية اقتصادية واجتماعية مرتبطة بالحركية المتسارعة التي تعرفها المنطقة السهلية بالإقليم.

وفي إطار إدماج هذا المكون العقاري في مخططات التنمية، بذلت مجهودات جبارة لمعالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بتدبير واستغلال هذا الوعاء العقاري، وذلك من خلال إطلاق استراتيجية لتحصين العقار عبر آلية التصفية العقارية، وهي مقاربة ساهمت بشكل كبير في إعطاء دفعة لعدد من المشاريع الاستثمارية التي تم إطلاقها في قطاعات الفلاحة والسياحة والخدمات والصناعات التحويلية، ليصل حجم الاستثمار في هذه الأراضي إلى أزيد من 250 مليون درهم.

وفي إطار المجهودات المبذولة لتثمين هذا الوعاء العقاري، تم إطلاق عدد من الأوراش تهم تصفية الرصيد العقاري السلالي، وورش معالجة إشكالية الاستغلالات غير القانونية الواقعة بالأراضي السلالية.